الوظائف الأميركية
توقع خبراء اقتصاد تحسناً محدوداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر، بعد تراجع مرجّح في التوظيف خلال أكتوبر.
ويعكس هذا المسار سوق عمل تتباطأ تدريجياً، من دون مؤشرات على انكماش حاد أو موجة تسريح واسعة.
ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، تقرير الوظائف المؤجل لشهر نوفمبر، إلى جانب تحديث جزئي لبيانات أكتوبر.
ولن يتضمن التقرير معدل البطالة أو بعض المؤشرات الأساسية، نتيجة إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة 43 يوماً، ما حال دون جمع بيانات الأسر.
الرسوم والإنفاق يضغطان على قرارات التوظيف
يرى اقتصاديون أن قراءة البيانات ستكون معقدة، لكنهم لا يعتقدون أن سوق العمل انحرفت عن نمطها الأخير.
ويتمثل هذا النمط في تباطؤ التوظيف وارتفاع تدريجي في البطالة، مع ميل الشركات إلى تجميد التوظيف بدلاً من خفض العمالة.
ويعزو الخبراء هذا السلوك إلى تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الواردات.
وقد أدت هذه الرسوم إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع، ما دفع المستهلكين، خصوصاً من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، إلى تقليص الإنفاق.
أوضح أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، بريان بيثون، أن الشركات الكبرى تفضّل التوقف عن التوظيف عندما تواجه صدمات غير متوقعة.
وأضاف أن تجميد التوظيف يُعد خياراً أقل كلفة وأسرع تنفيذاً من الدخول في عمليات تسريح جماعي كما يحدث خلال فترات الركود.
أرقام متواضعة تعكس تباطؤاً لا انهياراً
تشير تقديرات خبراء اقتصاد إلى احتمال إضافة نحو 50 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر نوفمبر.
وفي المقابل، لا يوجد تقدير متفق عليه لأداء شهر أكتوبر، مع ترجيحات بانخفاض عدد الوظائف، وسط تقديرات بانكماش قد يصل إلى 100 ألف وظيفة.
وتعكس هذه الأرقام تحول سوق العمل من مرحلة تعافٍ قوي إلى مرحلة تباطؤ منضبط.
ويرى اقتصاديون أن هذا المسار ناتج عن تداخل السياسة التجارية مع قيود الإنفاق الحكومي وارتفاع كلفة المعيشة، من دون الوصول إلى ضغوط ركودية شاملة.
