وقال في بيان “يؤكد الجيش أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض” التي شملت “بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد الجيش اللبناني أن “العمل في القطاع ما زال مستمرا، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه”.
وأقرت الحكومة في أغسطس الفائت حصر السلاح بيد القوى الشرعية بموجب وقف لإطلاق النار أنهى في نوفمبر 2024 حربا استمرت لعام بين حزب الله واسرائيل.
وكلفت الحكومة حينها الجيش وضع خطة لحصر السلاح، كان يفترض بموجبها أن ينهي المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية 2025.
وعمل الجيش منذ ذاك الحين على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة لحزب الله ومصادرة السلاح منها. لكن اسرائيل التي تواصل شنّ ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تشكك في فاعلية خطوات الجيش وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية.
وبموجب وقف إطلاق النار، كان يُفترض بإسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها في 5 مواقع تعتبرها استراتيجية.
وفي هذا الإطار، لفت الجيش في بيانه إلى أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها.. كل ذلك ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء”.
وتعقد الحكومة اللبنانية جلسة الخميس للاطلاع من قائد الجيش رودولف هيكل على التقدم الذي حققه الجيش في تطبيق الخطة، على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها بعد أكثر من عام على بدء سريان وقف إطلاق النار إثر حرب مدمرة مع حزب الله.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد على منصة إكس إن الحكومة والجيش اللبنانيين بذلا جهودا لنزع سلاح حزب الله، لكنه قال إنها “بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية”.
