برلمان فرنسا
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون موازنة عام 2026، في خطوة تمنح الحكومة دفعة سياسية مهمة بعد تعثر تمرير المشروع في الجمعية الوطنية.
ويمهد هذا التصويت الطريق أمام مرحلة تفاوضية حساسة بين مجلسي البرلمان، قد تحسم مصير الموازنة قبل نهاية العام.
صوّت مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة، لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتاً مقابل 109، بعد إدخال تعديلات على النص الذي فشلت الجمعية الوطنية في إقراره الشهر الماضي بسبب الخلافات حول بنوده الضريبية.
ويُنظر إلى هذا التصويت كمؤشر على مستوى الدعم السياسي الذي يمكن أن تحظى به الميزانية في مراحلها النهائية.
مفاوضات نهائية أو تشريع طارئ
بعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، من المقرر أن تجتمع لجنة مشتركة تضم سبعة مشرعين من كل من المجلسين لصياغة نسخة توافقية جديدة.
ومن المنتظر عرض هذه النسخة على الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر، في تصويت قد يمنح الميزانية الموافقة النهائية.
وفي حال فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق، يُرجّح أن تلجأ الحكومة إلى تشريع طارئ مؤقت يتيح لها مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض مع بداية العام الجديد، إلى حين إقرار ميزانية كاملة.
تسعى حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان لوكورنو، إلى خفض عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بنحو 5.4 بالمئة هذا العام، وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو.
احتجاجات في فرنسا ضد سياسات حكومة ما زالت قيد التشكيل
غير أن الحكومة، التي تقود أقلية برلمانية، تواجه هامش مناورة محدوداً داخل برلمان منقسم بشدة.
وكانت الخلافات حول الميزانية قد أطاحت بثلاث حكومات منذ خسارة الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية في انتخابات 2024 المبكرة، ما يجعل تمرير ميزانية 2026 اختباراً سياسياً حاسماً لاستقرار السلطة التنفيذية في فرنسا.
