وتبنى المجلس قرارا يأمر بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالسودان بالتحقيق بشكل عاجل في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في المدينة، وحضّها على “تحديد، متى أمكن” المشتبه بهم في ارتكابها في مسعى لضمان “محاسبتهم”.
وجاء في القرار: “يطلب من بعثة تقصي الحقائق، بما يتفق مع ولايتها، إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم ارتكابها في الفاشر وحولها من قبل جميع الأطراف المتحاربة”.
ودعا القرار إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي بالسودان، مع إدانة كل الانتهاكات وعمليات القتل بدوافع عرقية والإعدامات والعنف الجنسي في الفاشر.
كما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف النار.
وأدان القرار تصاعد العنف والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر ومحيطها، مؤكدا على ضرورة احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية من قبل جميع الأطراف.
ودعا إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع عبر حوار شامل يشارك فيه المدنيون، وبدء عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية تقود إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية بعد فترة انتقالية.
كما نبه إلى الهجمات على العاملين في مجال الإغاثة والصحة، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية الصحية، وعبرت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع تسجيل أكثر من 21.2 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، وسط تحذيرات من احتمال وجود ظروف مجاعة في الفاشر وكادقلي.
وأدان مجلس حقوق الإنسان عرقلة جميع أطراف النزاع في السودان للمساعدات الإنسانية الأساسية في عدة مناطق.
وأكد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفوري والآمن ودون عوائق، والتوسع في عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.
