وقالت الحكومة في بيان “فرضت الحكومة قيودا على صادرات البنزين في الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024”.
وأضافت أنها تتوقع أن يسهم هذا الإجراء في “الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد استمرار الطلب الموسمي وأعمال الصيانة المبرمجة (في الخريف) في مصافي النفط”.
اتخذت الحكومة الروسية إجراء مماثلا في بداية العام بدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من مارس، قبل تعليقه مؤقتا بين 20 مايو ونهاية يوليو، لا سيما بسبب “تشبع السوق المحلية”.
وأوضحت الحكومة أن الحظر الجديد لا يشمل بشكل خاص “شحنات التسليم التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي” وهي بيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا.
اتُخذ مثل هذا الإجراء في خريف عام 2023 في مواجهة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وهي ظاهرة تضعف القوة الشرائية للروس الذين تأثروا جراء ضعف الروبل إثر العقوبات.
وفي عام 2023، أنتجت روسيا 43.9 مليون طن من البنزين، بحسب الأرقام الرسمية.
والمكاسب المالية المتوقعة من بيع النفط والغاز ضرورية لموسكو في الوقت الذي يركز فيه اقتصادها على المجهود الحربي لدعم الهجوم العسكري في أوكرانيا.
ولكن، في الأشهر الأخيرة، قصف الجيش الأوكراني العديد من مستودعات النفط الروسية باستخدام طائرات بدون طيار متفجرة، مما حرم قوات موسكو من موارد كبيرة.
