شدد الدكتور سالم اليامي، المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، أن الهدف الأوسع من الاتفاق في غزة هو الوصول إلى سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، لا يقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين فقط.
وأشار اليامي إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ركزت على مفهوم “الاتفاقيات الإبراهيمية”، مؤكدًا أن هذا السلام يهدف إلى تعميق علاقات المنطقة العربية مع إسرائيل عبر خطوات استراتيجية طويلة.
وأشار اليامي إلى أن “الموضوع يتجاوز غزة”، وأن تحقيق السلام في القطاع خطوة ضمن مشروع أشمل يهدف إلى استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف أن المبادرة الأميركية السابقة كانت تسعى لتوسيع دائرة الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل المملكة العربية السعودية ودولا عربية أخرى، وهو ما يفتح الباب أمام تحولات سياسية قد تعيد تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية.
شروط المملكة والحدود السياسية
أكد اليامي أن المملكة العربية السعودية والمنظومة العربية والإسلامية ليست معارضة للسلام، لكنها تضع شروطا أساسية لضمان فعالية أي اتفاق.
وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية حقيقية، ووقف الاستيطان واحتلال الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة الاعتراف الدولي بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأضاف أن “العقلية الإسرائيلية” ما زالت تركز على القوة كأساس للأمن والاستقرار، وهو ما قد يعيق تحقيق سلام حقيقي إذا لم تتغير موازين القوى والمنهجية الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين.
وأوضح اليامي أن هناك وعيا عربيا جديدا بعد ما شهده القطاع من قتل وتجويع وحصار، وأن أي تقدم نحو السلام يجب أن يأتي بعد الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الأساسية، وليس عبر فرض رؤية إسرائيلية أحادية.
إسرائيل والتحالفات الجديدة
من حيفا، اعتبر موشيه العاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، أن مؤتمر شرم الشيخ يحمل إمكانات تاريخية لبناء تحالف جديد في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة.
وأوضح العاد أن إسرائيل اليوم تواجه تحديات جدية، خصوصا في علاقاتها مع إيران وحزب الله، وأن الانضمام إلى أي تحالف إقليمي مرتبط بتحسن سلوكها ومواقفها تجاه جيرانها.
وأشار العاد إلى أن فرص تحقيق دولة فلسطينية حقيقية تتطلب تغييرا جذريا في السياسة الإسرائيلية، خصوصا في ظل العداء الشعبي في إسرائيل بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 80% من الإسرائيليين رفضوا إقامة دولة فلسطينية في الظروف الحالية.
وأضاف أن أي تقدم نحو حل الدولتين يحتاج إلى حكومة معتدلة في إسرائيل ووقت كافٍ لتجاوز آثار الصراع الأخير.
المبادرة العربية 2002.. بين النظرية والتطبيق
أكد العاد أن المبادرة العربية للسلام عام 2002 تعد إطارا مرجعيا، حيث تشترط انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة بما فيها الجولان والقدس الشرقية والضفة الغربية، كشرط لإقامة علاقات سلمية مع الدول العربية.
لكنه شدد على أن إسرائيل حتى اليوم لم توافق على هذه الشروط، سواء من قبل اليمين أو اليسار، ما يعقد مسألة تحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.
وأضاف أن العقبات الأساسية تشمل الحدود، المستوطنات، شبكة القدس، وقضية اللاجئين، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تتقبل حتى الحصص الأمنية للفلسطينيين أو السيطرة على المعابر الحيوية، وهو ما يطرح تحديات كبرى لأي مسار سلام.
القوة مقابل الحقوق.. العقبة الإسرائيلية الأساسية
شدد اليامي على أن إسرائيل لا تزال تعتبر القوة هي الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس في سياسات الاحتلال والاستيطان والهجمات العسكرية الأخيرة.
وأضاف أن التغيرات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تحول وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، قد تؤثر على موازين القوة الإقليمية، ما يعزز النزعة الإسرائيلية لاعتماد القوة بدل الحلول السلمية.
ورأى اليامي أن أي اتفاق سلام مستقبلي يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية، مع الالتزام بحقوق الفلسطينيين وإعادة إحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي، بما في ذلك المبادرة العربية لعام 2002.
وأكد أن السلام لن يتحقق إذا لم يتم الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، ووقف القضم التدريجي للأراضي.
آفاق التحالفات العربية والإسلامية
ذكر اليامي أن السعودية ودولا عربية وإسلامية أخرى، مثل مصر وتركيا وإندونيسيا، يمكن أن تلعب دورا محوريا في أي مشروع سلام شامل.
وأكد أن التعاون مع الولايات المتحدة سيكون عاملا رئيسيا لتسريع المصالحات الإقليمية، لكن ذلك يحتاج إلى توافق داخلي في إسرائيل، وتغيير النظرة الإسرائيلية تجاه حقوق الفلسطينيين.
من جهته، أوضح العاد أن التحالف الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة مع الدول العربية والإسلامية لن ينجح إلا إذا أدركت إسرائيل أن الشعب الفلسطيني هو جزء من الجوار لا يمكن تجاهله.
وأشار إلى أن المؤتمر المرتقب في شرم الشيخ يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لحوار موسع، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية الإسرائيلية والالتزام الدولي بحقوق الفلسطينيين.
يبقى اتفاق غزة خطوة مهمة نحو إعادة إحياء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط، لكنه لا يمثل حلا نهائيا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فالسلام الشامل يتطلب تغييرات جوهرية في العقلية الإسرائيلية، ووقف الاستيطان، وضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع التزام كامل من الدول العربية والإسلامية الكبرى والولايات المتحدة لدعم الحقوق الفلسطينية.
كما يتطلب بناء تحالفات إقليمية قائمة على التعاون والمصالح المشتركة، وليس القوة فقط. في النهاية، يبقى نجاح أي اتفاق مرتبط بإرادة سياسية حقيقية، وفهم متبادل بين الأطراف، لتتحول خطوة غزة من مجرد إنجاز مرحلي إلى بداية عملية سلام مستدامة.
