وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أنه فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة.
وأضاف أن نتائج المتابعة والتحري أثبتت أن “هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات”.
“الشائعة الدوّارة”
وكانت بعض الحسابات على مواقع التواصل قد نشرت أنباء عن القبض على خلية تضم 40 طبيبا وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلا بغرض الاتجار بأعضائهم.
وقال مصدر أمني في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هذا النمط من الشائعات ليس جديدا، إذ يعاد نشره بشكل متكرر مع تغيير بعض التفاصيل، مؤكدا أن “تداول مثل هذه الأخبار دون تحقق يمثل خطرا على المجتمع، لما يثيره من ذعر بين المواطنين ويضر بسمعة المؤسسات الصحية”.
ويشير مختصون إلى أن الشائعات المرتبطة بملف الصحة، مثل تجارة الأعضاء أو انتشار أمراض وبائية، تحظى بانتشار واسع بين الجمهور، نظرا لحساسيتها المباشرة وتأثيرها على حياة الناس، مؤكدين أهمية “الرد السريع” لقطع الطريق أمام تداول المعلومات المغلوطة.
“صور مضللة”
وتبين من عملية التحقق من المنشور المتداول حول مزاعم “تجارة الأعضاء” أنه نشر بالصيغة والصور نفسها منذ عام 2021، قبل أن يعاد تدويره مجددا خلال الفترة الحالية.
وبحسب التحقق من الصور في المنشور، ثبت أن إحدى هذه الصور نشرت عام 2015، وتعود إلى عصابة صينية متخصصة في سرقة منازل المواطنين بإحدى الدول العربية، في حين تعود الصورة الثانية إلى العام 2020، وتوثق واقعة ضبط عصابة بمدينة نصر في القاهرة، عرفت إعلاميا باسم “عصابة قناع محمد صلاح”، كانت متورطة في سرقة محال المجوهرات.
وسبق أن رصدت الحكومة المصرية ارتفاعا في وتيرة الشائعات داخل البلاد خلال عام 2024، إذ بلغت نسبتها 16.2 بالمئة مقارنة بـ15.7 بالمئة في عام 2023، وفق ما أورده التقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وبحسب التقرير، تصدرت قطاعات الاقتصاد والصحة قائمة المجالات الأكثر استهدافا بالشائعات بنسبة 19.4 بالمئة لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3 بالمئة، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7 بالمئة لكل قطاع.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي كان على رأسها “تداول منشورات تزعم انتشار عصابات تجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية”، وهو ما جرى نفيه أكثر من مرة.
