وتهدف الخطة إلى السماح للوزارات الفلسطينية بالعمل في القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه، بواسطة 12 ألف موظف يحصلون على رواتبهم من السلطة.
وبحسب قراءة المختص في الشؤون العربية للقناة 12 الإسرائيلية يهودا يعاري، فإن الخطة تشير إلى “الحاجة لدعم دولي في الأنقاض وإعادة البناء وإنشاء شبكات الكهرباء والاتصالات”.
ولم توضح الخطة، وفق القناة 12، كيف ستمنع حماس من إعادة بناء قوتها العسكرية، أو كيف يمكن منع إطلاق النار على إسرائيل من قطاع غزة، ولا تقترح أيضا حلولا لكيفية منع عمليات التهريب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح التي تقلق إسرائيل.
كما أن الخطة لا تجيب على ما يتعلق بتحمل المسؤولية الأمنية في المنطقة، وتتحدث عن الحاجة لدعم دولي في القضايا الشُرطية والأمنية”.
ولم تشر الخطة إلى أي نوع من الوجود الدولي في قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، ولم تتطرق أيضا لمستقبل حركة حماس في القطاع.
وبحسب المصدر، فإن جهات في الإدارة الأميركية رفضت الوثيقة التي أعدها طاقم يحيط رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى.
والجمعة قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال لـ”سكاي نيوز عربية”، إن “السلطة الفلسطينية قدمت خططها للمشاركة باليوم التالي في غزة”، مشيرا إلى أن “العائق الوحيد هو رفض إسرائيل”.
وتعتبر قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة محط خلاف كبير.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا جدوى من أي نقاش حول الإدارة المستقبلية لقطاع غزة قبل القضاء على حماس، وأضاف أن “الخطابات حول اليوم التالي طالما بقيت حماس على ما هي عليه، لن يتجاوز كونه مجرد كلام فارغ”.
لكن لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت رأيا آخر، حيث يرفض أن تمارس إسرائيل “سيطرة” عسكرية أو مدنية على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، ودعا إلى وجود بديل فلسطيني لحركة حماس ليحكم القطاع.
