وأكدت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، في بيان مشترك، الأحد، أن التحالف الجديد يأتي للتأكيد على أن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأضاف البيان، أن الأحزاب الثلاثة ستخوض الانتخابات المقبلة من خلال هذا التحالف، لتقديم خطاب سياسي مختلف للرأي العام، يطرح بدائل أفضل تعكس طموحات المواطنين وتطلعات القوى الديمقراطية.
رؤى الأحزاب
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تحالف “الطريق الديمقراطي” هو تحالف انتخابي سياسي منفتح على أي قوى وأحزاب سياسية أخرى تقبل بمبادئه الأساسية، وهي بناء دولة مدنية حديثة من خلال المشاركة والحوار، وانتهاج سياسيات إصلاح تدريجي بين أحزاب وقوى تعمل تحت مظلة الدستور والقانون.
وأضاف أن التحالف يتعلق بالانتخابات المقبلة وتحديدا بالمنافسة على القواعد الفردية، مشيرا إلى أن موقف التحالف من القوائم لم يتحدد بعد، وأنه من الوارد أن يكون لكل حزب من أحزاب التحالف موقفا منفردا أو مستقلا بشأن القوائم، مؤكدا أن التنسيق بين أحزاب التحالف سيكون على المقاعد الفردية فقط.
وأشار إلى أن أحزاب التحالف أعلنت عن رفضها لقوانين الانتخابات، موضحا أنه رغم الاعتراض على هذه القوانين إلا أن التحالف يرى أن المشاركة والحوار هي المسار الوحيد لتغييرها.
من جانبه، قال رئيس حزب العمل النائب عبد المنعم إمام، في تصريح خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هذا التحالف يعتبر إعلانا متأخرا عن تنسيق كامل بين أحزاب المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والعدل، طوال الخمس سنوات الماضية، مبينا أن الأحزاب الثلاثة اتخذت العديد من المواقف المشتركة عن طريق ممثليها في مجلس النواب وهيئاتها البرلمانية.
وتابع أن الإعلان عن تأسيس تحالف “الطريق الديمقراطي” جاء بالتزامن مع خروج قانون الانتخابات الذي جاء مخالفا لما اتفق عليه في مخرجات الحوار الوطني، موضحا أن التحالف لديه أجندة سياسية وقادر على تقديم برنامج انتخابي للجمهور، والتنافس على المقاعد الفردية في الانتخابات القادمة، ودراسة الخيارات المطروحة في مسألة القوائم وفقا للمستجدات خلال الأسابيع القادمة.
جدل بشأن قانون الانتخابات
وكان البرلمان المصري قد وافق بشكل نهائي الأحد، خلال جلسته العامة علي مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتعديل تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية المصرية.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والعدل رفضها لقانون الانتخابات، أعلنت أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، والتجمع، موافقتها على القانون، مؤكدة أنه يراعي التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في مصر نهاية العام الجاري، حيث ينص الدستور على إجرائها قبل شهرين من انتهاء مدة المجلس الحالي المقررة في يناير من العام المقبل.
