لماذا لا يجد الأثرياء ما يكفي من الناس لإدارة أموالهم؟

مع تزايد أعداد أصحاب الثروات في العالم وتنوّع احتياجاتهم المالية، يشهد الطلب على خدمات إدارة الثروات الشخصية ازدهاراً غير مسبوق.

فتجاوز عدد المليونيرات حاجز الـ 70 مليون شخص في العالم في عام 2025، ساهم في توسيع الطلب على وظيفة مديري الثروات، التي لم تعد تقتصر فقط على تقديم الاستشارات الاستثمارية التقليدية، بل باتت تشمل أيضاً التخطيط الضريبي المعقّد، وتوريث الأصول، فضلاً عن إدارة محافظ استثمارية تراعي اعتبارات الخصوصية، وتلتزم بمبادئ الاستدامة والحوكمة.
ولكن الطلب المتزايد على مديري الثروات الشخصية، يصطدم اليوم بنقص حاد في عدد الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، حيث تبدو القدرات البشرية في هذا القطاع غير قادرة على مواكبة نمو أعداد أصحاب الثروات، وهذا ما حذّر منه تقرير نشرته شركة ماكينزي في بداية فبراير 2025، حيث قال التقرير إن انخفاض حجم القوى العاملة في مجال مديري أو مستشاري الثروات، سيستمر إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصاً يقارب الـ 100 ألف مستشار بحلول عام 2034.

أسباب النقص

وبحسب تقرير أعدته “CNBC” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن أسباب النقص الحاد في أعداد المستشارين الماليين المؤهلين يعود لعاملين، الأول هو عدم قدرة “مكاتب العائلات” المتخصصة بإدارة الثروات، على إيجاد الموظفين المناسبين والاحتفاظ بهم، أما العامل الثاني فيكمن في قلة المهنيين الذين يرغبون في الانخراط في وظيفة توصف بأنها محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها “وظيفة تقاعد”.

واعتباراً من سبتمبر 2024، بلغ عدد “مكاتب العائلات” حول العالم 8030 مكتباً، تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد “مكاتب العائلات” إلى 10720 مكتباً، لإدارة أصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أميركي.

وظيفة بمواصفات خاصة

وغالباً ما تتطلع مكاتب العائلات عند بحثها عن المدير المالي المثالي، إلى الجمع بين العديد من المواصفات، وهي تكون دقيقة جداً في اختياراتها، حيث تميل إلى التركيز بشكل كبير، على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، ففي مجال “مكاتب العائلات”، غالباً ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به، إذ أن تسليم موظّف ما قرار إدارة مبلغ يفوق الـ500 مليون دولار مثلاً، ليس قراراً سهلاً ويحتاج للكثير من الثقة المتراكمة والاطمئنان الشخصي من قبل صاحب الثروة.

وبحسب تقرير “CNBC” فإن الشخصيات التي يمكنها النجاح في وظيفة إدارة ثروات الأغنياء، تحتاج لمواصفات خاصة، حيث يتطلب العمل في هذا المجال الخضوع والتخلي عن الغرور، وهذا التوازن المعقد ليس من السهل تحقيقه دائماً، إذ أن قلة من المهنيين لديهم القدرة على التأقلم مع هذه المتطلبات.

مرتفعة الأجر.. قليلة الإقبال

ورغم أن الأثرياء يُكثّفون جهودهم لاستقطاب المواهب التي يرغبون بها لإدارة أموالهم واستعدادهم أحياناً، لدفع راتب مرتفع جداً يصل إلى 190 ألف دولار سنوياً، يرى خبراء التوظيف أن الشباب يترددون في العمل في “مكاتب العائلات” نظراً لعدة أسباب، منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح للمسار المستقبلي للوظيفة، بالإضافة إلى النظرة السائدة على أن هذه الوظيفة هي “وظيفة تقاعد” ومحفوفة بالمخاطر، كما تغيب عنها الشفافية.

مهنة التوتر الدائم

ويقول خبير الإدارة المالية، حسان حاطوم، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه من الظاهر قد تبدو وظيفة مستشار الثروات مُغرية، خصوصاً من حيث الراتب السخي، ولكن بكل بساطة كثير من الشباب لا يرون في هذه الوظيفة أي مسار مهني واضح، فـ “مكاتب العائلات” التي توفّر هذه المهنة، هي كيانات صغيرة نسبياً وغامضة، ولا توفّر خطة للتطور الوظيفي لمن هم في بداية مسيرتهم المهنية، وكونها وظيفة ثابتة وبطيئة يُطلق عليها البعض، توصيف “وظيفة “التقاعد”، مشيراً إلى أن بيئة العمل التي تغيب عنها الثقافة المؤسسية هي بيئة غير مشجعة للشباب.

وبحسب حاطوم فإن وظيفة مستشار الثروات، هي مهنة عالية الضغط، إذ يُطلب من المُستشار أن يتحمّل مسؤوليات مالية ضخمة، دون حصوله على الحماية المؤسسية الكافية، حيث أن المطلوب منه أن يكون خبيراً في كل شيء من العقارات إلى الضرائب إلى الأسهم إلى شؤون الإرث، في حين أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لا يُعادل الضغط النفسي الذي يتعرض له، إذ على الموظّف أن يكون متوفراً على مدار ساعات الليل والنهار، وأن يُظهر درجة عالية من الولاء والانضباط، خصوصاً أنه معرض لتلقي انتقادات لاذعة، ما يتطلب مستوى عالياً من المرونة النفسية وقبول التوتر المستمر.

ويعتبر حاطوم أن الكثير من الخريجين في مجال الاستشارات المالية، يفضلون العمل لدى شركات استثمار ضخمة أو بنوك عالمية، حيث النظام واضح والعقود شفافة، وفرص التقدم الوظيفي مضمونة نسبياً، مقارنة بالعمل لدى “مكاتب العائلات” الذي يتطلب خليطاً نادراً من الخضوع والتواضع، مع قدرة على اتخاذ قرارات مالية حساسة وخطرة.

نقص غيرمؤقت

من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رنى سعرتي في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن العالم سيواجه نقصاً يصل إلى 100 ألف مستشار ثروات بحلول عام 2034، وهذا النقص ليس مؤقتاً بل هيكلي، والسبب أن النمو الهائل في عدد الأثرياء، لم يواكبه استثمار كافٍ في تدريب المواهب القادرة على خدمة هذه الشريحة، فالقليل جداً من الجامعات يُعدّ الطلاب لوظائف متخصصة في إدارة الثروات الخاصة، وتحديداً في بيئات معقدة مثل “مكاتب العائلات”، إذ لا يوجد برامج تدريبية متقدمة تربط ما بين التخطيط الضريبي الدولي والحوكمة، والاستثمار المستدام وجميعها مهارات مطلوبة اليوم.

الأفضلية للأقارب

وتلفت سعرتي إلى أن بعض الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت بإطلاق برامج في “إدارة الثروات” و”المالية السلوكية”، إلا أن هذه البرامج ما زالت نادرة وغير منتشرة على نطاق واسع، مشيرةً إلى أنه في المقابل تتحمل “مكاتب العائلات” جانباً من مسؤولية النقص الحاصل في السوق، إذ أنها كثيراً ما تُركّز في اختياراتها على عامل الثقة، بحيث لا توظف بالضرورة الشخص الأكثر تأهيلاً، بل الشخص الأكثر موثوقية، والذي يكون عادة من الأقارب أو المعارف، في حين يتم استبعاد الأجدر أكاديمياً أو مهنياً.

وتعتبر سعرتي أن هذا التحيّز يُبعد الكثير من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، عن وظيفة مستشار الثروات، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكات علاقات اجتماعية مع طبقة الأثرياء، أو لا ينحدرون من خلفيات تُسهّل عليهم الدخول إلى هذا “العالم المغلق”، وهذا ما يفسّر جزئياً لماذا تبدو وظائف إدارة الثروات مغلقة على فئة محددة من الأشخاص، وتفتقر إلى تدفق مستمر في الكفاءات الجديدة.

البتكوين تصنع الأثرياء من جديد