بنك إسرائيل المركزي المركزي الإسرائيلي بنك إسرائيلي
انتقد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون مساء الأربعاء ميزانية الدولة لعام 2025 محذرا من أنها لن تخفض مستوى الدين بما يكفي لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الناجم عن الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.
وأقر البرلمان الإسرائليي أمس الثلاثاء ميزانية 2025 التي تأخرت طويلا وتعتمد بشدة على زيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على عجز مالي بلغ نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بسبب تكاليف الحرب. وتستهدف الموازنة عجزا 4.9 بالمئة في 2025.
وقال يارون في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024 الصادر، الأربعاء “نفذت الحكومة تعديلات مالية كبيرة تركزت في جانب الإيرادات ودخلت حيز التنفيذ في أوائل 2025، ومن المتوقع أن تعوض الزيادة في النفقات المتعلقة بالحرب”.
وأضاف “ومع ذلك لا تضمن تلك التدابير انخفاضا مستداما في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بعضها مؤقت، ومن المتوقع أن تزداد النفقات الحكومية الأخرى”.
وبعد إنفاق نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على تكاليف الحرب بين السابع من أكتوبر 2023 ونهاية 2024، يتوقع البنك إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في 2025.
وقال يارون “أظهرت الحرب مجددا الأهمية الكبيرة للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وتحقيق فائض مالي، مما يعزز متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقدرته على تمويل النفقات الاستثنائية”.
ويرى العديد من نواب المعارضة أن الميزانية تمنح الكثير من الأموال للأحزاب المتشددة والقومية في الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها نتنياهو في الحافظ على مسيرته السياسية.
#بنك إسرائيل المركزي
