وفي أكتوبر 2023، قدّمت الجزائر ستة طلبات تسليم في حقّ عبد السلام بوشوارب (72 عاما) وزير الصناعة والمناجم من 2014 إلى 2017 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد حكم على الوزير السابق الذي يعيش في جنوب شرق فرنسا منذ 2019 بخمس عقوبات سجن في الجزائر مدّة كلّ منها عشرون عاما، وهو يلاحق في دعوى سادسة على خلفية مخالفات اقتصادية ومالية.
غير أن الدائرة التمهيدية في محكمة الاستئناف في اكس-آن-بروفاس أغلقت ملفّ الطلب نهائيا صباح الأربعاء.
وهي ردّت التماس الجزائر، مشيرة إلى “تداعيات ذات خطورة استثنائية” قد تنجم عن تسليمه بسبب سنّه ووضعه الصحّي.
وجاء في بيان الخارجية الجزائرية “أخذت الحكومة الجزائرية علما بقرار القضاء الفرنسي رفض طلب تسليم عبد السلام بوشوارب الذي أدانه القضاء الجزائري في عدد من قضايا الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ التي كبدت الخزينة العمومية الجزائرية خسائر مُعتبرة”.
وندّدت الخارجية في بيانها بـ”لغياب التام لتعاون الحكومة الفرنسية مع الطرف الجزائري في مجال المُساعدة القضائية المُتبادلة، على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية المُخصصة لهذا الغرض”، مذكّرة بحقّ الجزائر “المشروع في اللجوء إلى سُبل الانتصاف القانونية الأخرى الممكنة”.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن “الموقف الفرنسي يتفردّ ويختلف عن مواقف الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين يتعاونون مع السلطات الجزائرية بكل إخلاص وصدق ودون أي خلفيات أو دوافع خفية بخصوص مسألة الأملاك المكتسبة بطرق غير شرعية وهي المسألة التي يُدركون أنها تحظى بأهمية خاصة وحساسية بالغة بالنسبة للجزائر”.
