ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر يناير الماضي الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
وطبقا للوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )، بلغ معدل التضخم السنوي للشهر قبل الماضي ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك، حسب التقرير، إلى ما حدث بعد سقوط نظام الأسد من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري للشهر قبل الماضي ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر ديسمبر 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
