ووفقا لبيان الشركة، فإن إجراءات شطب الوظائف لا يمكن أن تتم إلا من خلال طريقة “مقبولة اجتماعيا”، إذ لا يزال موظفو بورشه يتمتعون بالتأمين الوظيفي حتى عام 2030، مما يعني استبعاد عمليات التسريح المتعلقة بظروف التشغيل حتى ذلك الحين، وبالتالي سيتعين على الشركة الاعتماد على المغادرة الطوعية.
وتأتي إجراءات الشطب المعلن عنها إضافة إلى ما تقرر من شطب عدد من الوظائف بين العمالة المؤقتة. فمنذ عام 2024، بدأت عقود هؤلاء الموظفين في قطاع الإنتاج تنتهي تدريجيا، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة العام الماضي أنها لن تمدد أي عقود مؤقتة بعد الآن.
وتمر بورشه حاليا بفترة مضطربة، حيث أعلنت الشركة بشكل مفاجئ في بداية الشهر الجاري أنها ستستغني عن كل من لوتس ميشكه، المدير المالي، وديتليف فون بلاتن، مدير المبيعات. ولم تقدم الشركة أي أسباب رسمية لإقالة المديرين التنفيذيين.
وكان سعر سهم الشركة سجل تراجعا قويا في الفترة الماضية، كما تواجه بورشه تراجعا في المبيعات في السوق الصينية.
