النشاط غير النفطي بالسعودية ينمو بأعلى وتيرة منذ 2014
نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد بقليل في يناير، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة ونشاط تجاري قوي، بحسب ما أظهر مؤشر مديري المشتريات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض في السعودية إلى 60.5 الشهر الماضي من 58.4 في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.
وعُزي النمو السريع إلى حد بعيد إلى أسرع ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير من 65.5 في الشهر السابق له.
وأشار المسح إلى أن هذا الارتفاع في الطلب كان مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشروعات البنية التحتية الجديدة، مما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس استراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية”.
وأضاف “يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد”.
وأظهرت تقديرات الحكومة أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6 بالمئة في الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.
واستمرت مستويات التوظيف في الارتفاع في يناير، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام.
ومع ذلك، تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى منذ مارس 2024 مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.
