لندن – أرشيفية
سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر.
ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة.
وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها “عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي”.
وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.
