وبموجب الاتفاقية، يعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأميركي على تعزيز العلاقات التجارية القوية بين أبوظبي والولايات المتحدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام عبر تعزيز التعاون التجاري، إضافة إلى تسهيل تمويل التجارة، ودعم الصادرات، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ما يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموّها. وتتضمَّن الاتفاقية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على شركات سيدات الأعمال.
ويشكل توقيع الاتفاقية خطوة مهمة في جهود تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، التي تؤدي دوراً مهماً في اقتصاد أبوظبي والولايات المتحدة، مثل الطاقة والمعادن النادرة والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حلول الطاقة المتجدِّدة مثل الهيدروجين الأخضر، وأنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز سلاسل توريد المعادن النادرة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة فائقة السرعة. وتركز الاتفاقية، في قطاع الاتصالات، على دعم تطوير شبكات الجيل الخامس، في حين تستهدف تكريس التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية لتعزيز أنظمة قطاع النقل.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: “تعكس الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي التزام أبوظبي بعقد شراكات عالمية مثمرة تدعم الابتكار، وتعزِّز النمو والازدهار، وتمكِّن الشركات الأمريكية من الإسهام في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية، وتعزِّز فرص النمو الاقتصادي في أبوظبي والولايات المتحدة. وسنواصل العمل المشترك لتمكين المستثمرين والشركات من تحقيق التوسُّع على المستوى العالمي، والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام».
وقالت ريتا جو لويس، رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي: “نفخر في بنك التصدير والاستيراد الأميركي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز التعاون في التجارة والابتكار، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات نحو 24 مليار دولار في العام 2023، وسيسهم تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار في تسهيل وصول الشركات الأميركية إلى سوق الشرق الأوسط من خلال أبوظبي، الوجهة العالمية للاستثمار والابتكار. ونتطلَّع إلى مزيدٍ من التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتحقيق مكتسبات اقتصادية وتجارية لكلٍّ من الولايات المتحدة وأبوظبي”.
