ووصف رئيس لجنة المالية في مجلس النواب عبد السلام نصية الحديث حول ترشيح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ”الشائعات”، مضيفا: “لا نبحث عن تدوير أسماء من مركز إلى آخر. مطلوب شخصية وطنية لإدارة الحكومة المقبلة، تستوعب المرحلة وتكون قادرة على إدارتها”.
وتابع نصية في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا: “كل الأسماء المطروحة مجرد تكهنات، لكن بالتأكيد هناك آلية لاختيار رئيس الوزراء ستصدر، والهدف الأساسي أن الحكومة توصلنا للانتخابات ولا نريد أن نأتي بخصم سياسي كما حدث في المرات السابقة”.
وأوضح أن اجتماع القاهرة الخميس يعد استكمالا لمسيرة التوافق بين المجلسين بعد إقرار قوانين الانتخابات، ويظهر التمسك بتحقيق التوافق الليبي – الليبي، واستمرار الدفع نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
كما كشف أن الاجتماع ناقش قضايا بالغة الأهمية للوضع الليبي مثل “مركزية الدولة” و”إدارة إيرادات الدولة”، مضيفا: “مستمرون نحو إرساء التوافق الوطني، ورفض كل التدخلات الخارجية، ونطلب من الشعب الليبي مساندة أعضاء مجلسي النواب والدولة في المضي نحو التوافق”.
وفي ذات السياق، أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن هناك مرشحين بـ”العشرات” لرئاسة الحكومة الجديدة، مضيفا: “هذا الباب مفتوح، والآلية هي تزكية بين المجلسين، وأي ليبي تتحقق فيه الشروط يمكنه أن يتقدم بملفه للترشح”.
وأكمل حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” قائلا: “عملنا على التوافق منذ فترة، ولم يكن غريبا أن يتحقق الاتفاق اليوم على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى الانتخابات”.
وشدد قزيط على أن لقاء أعضاء المجلسين هو رافد للتحركات السياسية الأخرى سواء اللقاءات على مستوى رئاسة المجلسين بين المستشار عقيلة صالح ومحمد تكالة، أو المسار الذي تدعمه بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، وهم منفتحون على أي طريق يفضي إلى حكومة تجري الانتخابات.
الترشحات ستحال إلى “النواب”
ورفض عضو مجلس النواب ميلود الأسود التعليق على ما يتردد بشان طرح اسم الكبير، قائلا إن الترشيحات والتزكيات ستحال إلى لجنة برلمانية، ستنظر في توفر الاشتراطات، ثم تحيل القائمة بعد ذلك إلى مجلس النواب.
وأكد الأسود، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الهدف هو الوصول لحكومة موحدة، مشددا على أن “الحضور اليوم يمثل تقريبا النصاب القانوني لمجلسي النواب والدولة، وهم اتفقوا على خارطة الطريق”، داعيا البعثة الأممية إلى التعاون معهم باعتبار المجلسين المسؤولين عن قيادة العملية السياسية في ليبيا، وإقالة الحكومات أو منحها الثقة.
الخروج من الانسداد السياسي
عضو مجلس الدولة صلاح ميتو من جانبه أكد أن الاجتماع هدف إلى الخروج من الانسداد السياسي الذي تمر به الدولة.
وصرّح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “الهدف هو إيجاد آلية لتوحيد السلطة التنفيذية في البلد، وهذا هو الأهم الآن، وهي النقطة التي عجزنا عن الخروج منها، وتوحيد السلطة التنفيذية يعني استكمال المسار الدستوري والقوانين الانتخابية والانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تؤدي إلى استقرار البلد”.
وشدد على أن “استمرار حكومتين في بلد واحد أمر غير مقبول وهو استمرار لحالة الهدر غير المسبوق في إيرادات البلد، وترسيخ لحالة الانقسام”.
إشادة بالدور المصري
عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق شدد على أن الاجتماع يهدف لإخراج البلاد من أزمتها، رغم كل الصعوبات، مشيدا بدور مصر في جمع هذا العدد الكبير من أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وبيّن بوبريق لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “اتفق على فتح باب الترشح للراغبين في تولي منصب رئاسة الوزراء، وهناك أسماء قدمت ترشحها لمجلس النواب وتزكيتها، وفي القريب ستظهر القائمة، ويعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عرضها على النواب في جلسة رسمية”.
ونفى عضو مجلس النواب بدر النحيب تأثير ملف إقرار الميزانية العامة من مجلس النواب على تداولات الخميس، مشيرا إلى أنه لا توجد مادة قانونية واحدة تمنح لمجلس الدولة الحق في النظر في الميزانية بالرفض أو الإيجاب، وهذا شأن البرلمان وحده.
ووفق النحيب فإن هناك اتفاقا على وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، بحيث يحصل عل المصادقة بعدد معين من أعضاء المجلسين، داعيا البعثة الأممية إلى دعم تلك التوافقات.
