بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)
كشف بنك رأس الخيمة الوطني في بيان على سوق أبوظبي المالي، عن تحقيق صافي ربح قياسي بقيمة 1.7 مليار درهم إماراتي بعد خصم الضريبة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر، بزيادة نسبتها 25 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض عبر جميع قطاعات الأعمال، وتحسين جودة الأصول، وارتفاع صافي الدخل من الفائدة.
وأوضح البيان ارتفاع دخل التشغيل للبنك منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي، مدعوماً بصافي هامش الفائدة بنسبة 4.6 بالمئة، ويُعزى ذلك إلى نمو الأصول المتنوّعة وقاعدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، فضلاً عن ارتفاع الدخل غير المرتبط بالفائدة.
كما حافظت المصاريف التشغيلية على استقرارها عند 1.2 مليار درهم، منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2024.. كما بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 33.6 بالمئة مقارنة بـ 36.2 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى تحسّن الكفاءة التشغيلية.
وقال بنك رأس الخيمة الوطني إن إجمالي القروض والسلف قد بلغ 48.9 مليار درهم إماراتي حتى نهاية سبتمبر 2024 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 19.1 بالمئة على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى النمو الذي شهدته مُختلف الفئات، بحيث زادت القروض والسلف للشركات والمؤسّسات بنسبة 41 بالمئة على أساس سنوي، بالتوازي مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.
بلغت ودائع العملاء 57.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 18.2 بالمئة على أساس سنوي، بحيث وصل معدّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 62.4 بالمئة وهو ما يُعتبر من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.
حافظت الجودة الائتمانية لمحفظة البنك على متانتها، بحيث سجّلت تكلفة المخاطر 1.6 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مقارنةً بـ2.5 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى بيئة ائتمانية سليمة والتحوّل على صعيد الأنشطة المصرفية نحو الأصول المضمونة منخفضة المخاطر.
أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2024
بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب 659 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 45.7 بالمئة على أساس سنوي.
بلغ دخل التشغيل 1.204 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة نسبتها 7 بالمئة على أساسٍ سنوي.
ارتفع إجمالي القروض والسلف في الربع الثالث لعام 2024 من السنة بنسبة 12.1 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني من العام ذاته، ويُعزى ذلك إلى النمو على صعيد جميع الفئات، حيث بلغت محفظة الخدمات المصرفية للشركات 16 مليار درهم.
انخفضت ودائع العملاء بنسبة 2.1 بالمئة مقارنةً بالربع الثاني من سنة 2024، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استحقاقات الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة خلال الربع الثالث 2024.
