وأوضح أن حجم المحفظة المتعثرة في قطاع غزة يبلغ نحو مليار دولار، كما أشار إلى أن 70 بالمئة منها مقابل رواتب، أي أن المقترض كان من العاملين، أو “وكان المقترض موظفا” بحسب قوله.
وقال مناصرة خلال مقابلة ضمن برنامج “بيزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، إن عدد أفرع البنوك التابعة للجهاز المصرفي الفلسطيني في قطاع غزة، والبالغ عددها 56 فرعا للجهاز المصرفي، وحوالي 94 صراف آلي في القطاع، جميعها مدمرة بشكل تام نتيجة الحرب.
وعن الأموال الموجودة داخل الفروع، كشف مناصرة أن الخزائن الحافظة لها قد تدمرت وتم فقدان الأموال أو الاستيلاء عليها بشكل معروف أو غير معروف، وبالتالي فإن البنوك تحتسب قيمة هذه الأصول كخسائر على مراكزها المالية.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني هو “فك الارتباط” مع البنوك الإسرائيلي، أو ما يسمى بقطع العلاقات المصرفية مع البنوك في فلسطين، وسيكون أثره – إن تم – متعلق فقط بالعلاقات التجارية والمالية مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد مناصرة أن مثل هذا القرار لن يكون له أي تأثير أو تداعيات على العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والعالم الخارجي.
وأوضح مناصرة أن الجانب الأكبر من التجارة الفلسطينية تتم مع الجانب الإسرائيلي، إذ أن 60 بالمئة من واردات فلسطين تأتي من إسرائيل، فضلا عن السلع الأساسية، مثل الكهرباء والماء والبترول.
كما أن 80 بالمئة من الصادرات الفلسطينية تذهب إلى إسرائيل، بحسب تعبيره.
وأضاف أن العمالة الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي قد تتأثر أيضا من تبعات القرار.
ومن جهة أخرى، قال نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية إن دور سلطة النقد في الوضع الحالي الذي يشهده قطاع غزة هو مراقبة الأوضاع في البنوك بشكل عام للتأكد من سلامة مراكزها المالية وتطبيق المعايير الدولية في مجال الاعتراف بالخسائر بالوقت المحدد والتحوط، وأيضا تقديم الدعم للبنوك.
كما أوضح مناصرة أن السلطة حاليا تقوم بعملية “stress testing” للتأكد من أن البنوك الفلسطينية قادرة على تحمل الخسائر الناجمة عن الحرب وتداعياتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد أن محفظة الائتمان تأثرت بشكل كبير في غزة، إذ لم تستوف السلطة قيمة الأقساط من المقترضين في قطاع غزة بسبب الحرب، كما أن الحرب أثرت كثيرا على أصول الجهاز المصرفي في غزة وخاصة الأصول النقدية، تم فقدانها ومصادرتها، مما أثر على المراكز المالية للبنوك.
