ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4.1 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من نمو نسبته 3.6 بالمئة المسجل في يونيو، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت الثلاثاء.
أظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة المسجلة لعام 2023 بأكمله.
وعلى الرغم من التحسينات، قال مكتب الإحصاء الصيني إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا وسط بيئة خارجية معقدة، مضيفًا أن الأساس لتعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز.
جاءت أرقام الأرباح بعد أن أعلنت الصين عن بيانات نشاط اقتصادي فاترة لشهر يوليو، حيث يستمر الركود العقاري المستمر في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينظرون إلى الأساسيات الاقتصادية للصين باعتبارها ضعيفة، فإن نمو الأرباح الصناعية يشير إلى أن جهود التصنيع في بكين بدأت تؤتي ثمارها، كما يقول البعض.
أظهرت بيانات الثلاثاء أن ما يقرب من نصف القطاعات الصناعية في الصين سجلت أرباحا أقوى في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تصدرت الصناعات التحويلية عالية التقنية الصدارة بارتفاع بلغ 12.8 بالمئة. ونمت الأرباح في قطاعي بطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات بنسبة 45.6 بالمئة و16 بالمئة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.
سجلت شركات تصنيع المعدات في الصين نموا في الأرباح بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجلت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمئة، بحسب وول ستريت جورنال.
وقال مكتب الإحصاء الصيني إن الشركات الصناعية المملوكة للدولة في الصين سجلت نموا في الأرباح بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر السبعة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
ونمت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض عن النمو بنسبة 11 بالمئة الذي شهدته الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 7.3 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 6.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.
وفي ظل استمرار الضغوط الانكماشية وسط الطلب المحلي الفاتر، أثارت المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات الصناعية الأكثر تقليدية في الصين قلق السلطات.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة إنها ستوقف الموافقات على بناء مصانع جديدة لمصنعي الصلب، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها محاولة لكبح جماح فائض الصلب الذي يضغط على القطاع مع انخفاض الأسعار.
ونظرًا لعدم تمكنهم من العثور على ما يكفي من المستهلكين في الداخل لإنتاجهم السنوي الذي يبلغ حوالي مليار طن من الصلب، فقد حاول المنتجون الصينيون التصدير كمخرج من المشكلة، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق إلا نجاح محدود.
