ناغل: مرونة المركزي الأوروبي ضرورية في مواجهة مخاطر التضخم

أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ورئيس البوندسبنك الألماني (المركزي الألماني) يواخيم ناغل، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقى مستعداً لمختلف سيناريوهات التضخم، في وقت لا تزال فيه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على توقعات الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن ناغل خلال مؤتمر في مدينة سورينتو الإيطالية قوله: إن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستدام وعودة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية من شأنهما تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية ويدفع أسعار النفط والغاز إلى مستويات أعلى.

وأضاف: “المسار المستقبلي للتضخم سيظل معتمداً بدرجة كبيرة على التطورات الجيوسياسية.”

وشدد على أن حالة عدم اليقين المرتفعة تستدعي المرونة لا التردد، مؤكداً أن مجلس محافظي المركزي الأوروبي سيواصل اتخاذ قراراته “في كل اجتماع على حدة” وبناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.

مخاطر صعودية للتضخم

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة مرتين منذ اندلاع الحرب مع إيران، فيما لم يستبعد صناع السياسة النقدية اتخاذ خطوات إضافية مستقبلاً.

وجدد ناغل التأكيد على أن المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، موضحاً أن أسعار الغاز تبقى الأكثر عرضة للتقلبات بسبب انخفاض مستويات التخزين في أوروبا، إضافة إلى تأثير تضرر طاقات التكرير على أسعار المنتجات النفطية المرتبطة بها.

في المقابل، أشار إلى عدم وجود دلائل واضحة حتى الآن على انتقال الضغوط التضخمية إلى آليات تحديد الأسعار والأجور، لافتاً إلى أن توقعات التضخم ما تزال منسجمة مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

الاقتصاد الأوروبي أكثر صموداً

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي، قال ناغل إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة أكبر من المتوقع، مضيفاً أن النمو بات أكثر توازناً بين القطاعات المختلفة.

وأوضح أن:

• الطلب المحلي مرشح لأن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
• التوقعات العامة لاقتصاد منطقة اليورو لا تزال “إيجابية بحذر”.
• الاقتصاد الألماني دخل مرحلة تعافٍ تدريجي.

وأشار إلى أن قوة الطلبيات الخارجية وتحسن معنويات القطاع الصناعي يدعمان النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بينما من المتوقع أن يوفر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع دعماً إضافياً للاقتصاد.

كما رجح أن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً حقيقياً يبلغ نحو 1 بالمئة في المتوسط خلال العام الحالي.