في مقابلة نادرة أجراها للترويج لكتاب أصدره مؤخرا، قال القاضي صامويل أليتو، البالغ 76 عاما، لبرنامج “فوكس نيوز صنداي” إنه والقضاة الثمانية الآخرين في المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون يحاولون تجاهل تصريحات الشخصيات العامة.
وأضاف: “كانت هناك جهود منسقة لترهيب المحكمة وقضاتها في محاولة للتأثير على أحكامنا في القضايا”، مؤكداً: “أنا قلق بشأن مستقبل المحكمة”.
وتطرق أليتو مجددا إلى واقعة تسريب حكم المحكمة بإلغاء الحق في الإجهاض في مايو 2022، مؤكدا مرة أخرى أن لديه فكرة عمن يقف وراء ذلك التسريب.
وقال: “لدي رأي بالفعل، لكن الأدلة المتاحة حاليا ليست قوية بما يكفي لكي أقول أو لكي تقرر المحكمة أن هذا هو الشخص المسؤول”.
وإلى جانب خيبة الأمل الناجمة عن سلسلة أحكام منحت الرئيس دونالد ترامب هامشا واسعا من الحرية في قضايا عدة، يشعر العديد من الأميركيين بالغضب إزاء ما أُثير بشأن قضاة في المحكمة العليا، من بينهم كلارنس توماس، قبلوا على مر السنوات هدايا ورحلات فاخرة من أثرياء، ما أثار تساؤلات عن المعايير الأخلاقية داخل المحكمة.
وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في السنوات الأخيرة أحكاما هزت المجتمع الأميركي بعمق، من بينها إلغاء الحق الفدرالي في الإجهاض الذي كان قائما لعقود، ومنح الرئيس ترامب، الذي واجه 4 تهم جنائية خلال ولايته الأولى، حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن إجراءات رسمية اتخذها أثناء وجوده في السلطة.
وعلى الرغم من أن هذه المحكمة يُنظر إليها تقليديا على أنها تقف فوق النزاعات السياسية وصخبها، فإن استطلاعات رأي حديثة تكشف عن تراجع متزايد في شعبيتها ومصداقيتها لدى عامة الأميركيين.
فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “غالوب” ونُشر الأسبوع الماضي أن التأييد الشعبي للمحكمة هبط إلى أدنى مستوى له منذ أن بدأت المؤسسة إجراء استطلاعاتها حولها عام 1972، إذ أعرب 34 في المئة فقط من البالغين الأميركيين عن تأييدهم لأدائها، وهي نسبة لم تختلف عن أدنى مستوى قياسي سُجل في يوليو الماضي وبلغ 33 في المئة.
كما تكثفت الضغوط على المحكمة، لا سيما من جانب ترامب نفسه، الذي شن عليها حملة غير مسبوقة، وأبدى بصراحة رأيه في الكيفية التي ينبغي أن تصدر بها الأحكام في قضايا عدة، تمتد من الرسوم الجمركية إلى حق المواطنة بالولادة. وعندما أصدر القضاة الذين عينهم أحكاما لم تصب في مصلحته، هاجمهم بالاسم واتهمهم بعدم الولاء.
