وذكر الاتحاد في بيان إعلامي أن البطولة شهدت منذ التحضيرات الأولى تعاونا وتنسيقا متواصلين بين الاتحاد الخليجي واللجنة المنظمة، إلى جانب جهد دائم من لجان الاتحاد المتنوعة التي تمتلك خبرات واسعة في تنظيم البطولات الكبرى وتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة.
وفي ما يخص التذاكر، أوضح الاتحاد أن هيكل الأسعار الأولي أُقر واعتُمد سابقا بالتشاور مع اللجنة المحلية المنظمة ضمن الترتيبات المعتمدة للبطولة. وعندما تقدمت اللجنة المنظمة لاحقا بطلب لتعديل الأسعار وتخفيضها، تجاوب الاتحاد الخليجي على الفور، وتم إقرار الأسعار الجديدة وتنفيذ التخفيضات بما يلبي تطلعات جماهير البطولة ويتيح خيارات أوسع لحضور المباريات.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد يتعامل مع كل الدول والمدن التي تستضيف كأس الخليج وفق المعايير نفسها، وأن هدفه الثابت هو تقديم البطولة بالمستوى اللائق بتاريخها ومكانتها، مع إبراز الدولة والمدينة المستضيفة بالشكل الذي يعكس قدراتها ومكانتها التنظيمية أمام جماهير المنطقة وخارجها.
وفي ما يتعلق بالنقل التلفزيوني، أفاد الاتحاد بأنه حرص على تأمين إنتاج تلفزيوني بمستوى فني مرتفع عبر شركة (ي إم جي)، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة وذات الخبرة الواسعة في الإنتاج والنقل التلفزيوني الرياضي.
وبيّن أن التنسيق الفني بين الشركة واللجنة المنظمة انطلق قبل بدء البطولة بوقت كاف، وتم تزويد اللجنة بكل المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالإنتاج والنقل التلفزيوني، بما في ذلك أعداد الكاميرات ومواقع توزيعها وعربات النقل والتجهيزات الفنية، من خلال تقارير تفصيلية مستقلة لكل ملعب من ملاعب البطولة.
وأشار البيان إلى أن هذه التقارير والمتطلبات كانت متوفرة قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف، بما يسمح بمراجعتها ومناقشة أي ملاحظات أو احتياجات إضافية خلال مرحلة التحضير.
وعندما طلبت اللجنة زيادة عدد الكاميرات المستخدمة في نقل المباريات مع انطلاق البطولة، استجاب الاتحاد فورا، وتكفل بالتكاليف الإضافية الناتجة عن هذه الزيادة، من دون تحميل اللجنة المحلية المنظمة أي أعباء مالية إضافية، سعيا للارتقاء المستمر بجودة البث وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمشاهد.
وأكد البيان أن الاتحاد سعى إلى توسيع نطاق انتشار البطولة إقليميا ودوليا، إذ أتيحت حقوق البث لتسع قنوات ومنصات في المنطقة العربية والخليجية، إلى جانب 6 جهات ناقلة دولية، ما ساعد في وصول البطولة إلى أسواق وجماهير خارج المنطقة، شملت أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعددا من دول البلقان.
وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على ضرورة تحري الدقة عند تناول المعلومات المرتبطة بالجوانب الفنية والتنظيمية والمالية للبطولة، والرجوع إلى مصادره الرسمية عند الحاجة إلى أي معلومات أو تفاصيل ذات صلة.
