هذا الحجز جاء تنفيذا لحكم قضائي بات يلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ يتجاوز 3.7 مليون جنيه مصري.
وتعود جذور القضية إلى يناير 2023، حين أبرمت منى زكي صفقة بيع شقتها في المهندسين للمحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.
لكن المشتري فوجئ بعد إتمام الصفقة بأن الوحدة السكنية كانت مرهونة لصالح أحد البنوك، كون العقار بأكمله كان ضمانا لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة 24 مليون جنيه.
ومع تعذر التوصل إلى تسوية ودية لإنهاء إجراءات الرهن، لجأ المشتري إلى القضاء، مطالبا بإلزام منى زكي بسداد قيمة الدين المستحق على الوحدة، والذي قُدر بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
وشهدت القضية محطات قضائية متعددة، إذ أصدرت محكمة الجيزة حكما لصالح المشتري في مايو 2025، ثم أيدته محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام نفسه.
كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، ولم تفلح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في وقف إجراءات التنفيذ.
ومع إضافة الفوائد القانونية، ارتفع المبلغ المستحق إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي بدأت على أساسه إجراءات الحجز الفعلية.
وتضمنت إجراءات التنفيذ توجيه إنذارات إلى 3 بنوك للحجز على حسابات منى زكي وودائعها وسنداتها وخزائنها، فضلا عن أي أرصدة مالية قد تستجد مستقبلا، وذلك في حدود المبلغ المحكوم به، إلى حين استكمال إجراءات السداد.
