وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، وعلى 15 متهماً آخرين يحاكمون في القضية نفسها، ليبلغ إجمالي عدد المتهمين 28 شخصاً.
ولا يمثل القرار حكماً نهائياً بالإعدام، إذ تعد إحالة الأوراق إلى المفتي إجراءً يسبق النطق بالحكم، بينما يبقى رأيه استشارياً وغير ملزم للمحكمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، متهمة إياهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وبحسب التحقيقات، استورد المتهمون المواد الخام من خارج مصر، ووزعوا الأدوار بينهم بين الجلب والتصنيع والتخزين والترويج، واتخذوا من عقار سكني مقراً لإدارة النشاط.
وقالت النيابة إن إجمالي ما ضُبط من مخدرات مصنّعة ومواد خام تدخل في إنتاجها تجاوز 750 كيلوغراماً.
وتواجه خليفة أيضاً اتهاماً بتعاطي المخدرات، تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات وفقاً للقانون المصري.
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحصر ممتلكات المتهمين والكشف عن حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إلى جانب إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس بقية المتهمين.
