وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، إن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء يحظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها.
وأضاف كويربو أن النص يمنع كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأاغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات “الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”، والترويج لها.
وأكد الوزير: “يمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل”.
وهذا القرار “يرسخ بموجب القانون” حظرا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، المطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق حكومة مدريد.
ويسري القرار بشكل فوري، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان، حيث تفتقر الحكومة اليسارية إلى الأغلبية وتواجه صعوبة في إقرار القوانين.
وفي الثامن من سبتمبر الجاري، أعلن سانشيز عن سلسلة إجراءات “لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة”، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.
