وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في يناير الماضي قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
وتعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال: “جنوب إفريقيا تصادر أراض وتعامل فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا”.
وأضاف: “سأقطع أي تمويل مستقبلي لجنوب إفريقيا إلى حين إنجاز تحقيق كامل في هذا الوضع”.
وتؤكد بريتوريا أن القانون لا يسمح للحكومة بمصادرة الممتلكات بشكل تعسفي، ويجب عليها أولا أن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع المالك.
ومع ذلك، تخشى بعض المجموعات من قيام وضع مماثل لما حدث في زيمبابوي المجاورة عندما صادرت الحكومة مزارع تجارية مملوكة للبيض، غالبا دون تعويض، بعد الاستقلال في عام 1980.
وملكية الأراضي قضية خلافية في جنوب إفريقيا، حيث لا تزال معظم الأراضي الزراعية مملوكة للبيض بعد 3 عقود من نهاية نظام الفصل العنصري.
