حقق اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا في الربع الثاني من العام، مقارنة مع النمو في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات، ما يسلط الضوء على فجوة النمو عبر الأطلسي المستمرة مع بقاء ألمانيا – أكبر اقتصاد في أوروبا – في حالة من الركود ومع قيام المستهلكين المترددين بمزيد من الادخار بدلا من الإنفاق على المساكن أو السيارات الجديدة.
