وذكرت الرئاسة في بيان أن الجانبين شددا “على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية”، وكذلك على “أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها”.
وأضاف البيان أن الشرع وترامب “أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار”.
وتابع البيان أن الشرع وترامب “اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم (داعش) وإنهاء تهديداته”.
والأحد، أعلن الرئيس الشرع، التوصل الى اتفاق مع “قسد”، يتضمن وقفا لإطلاق النار ودمج قواتهم في صفوف القوات الحكومية التي تقدمت في الأيام الماضية على حسابهم في شمال البلاد وشرقها.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، يشمل الاتفاق تسليم جميع حقوق حقول النفط إلى الحكومة السورية، إضافة إلى دخول مؤسسات الدولة إلى المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية لتعزيز الإدارة الحكومية وتوسيع سلطة دمشق في تلك المناطق.
نص اتفاقية وقف إطلاق النار
أولا: وقف إطلاق نار شامل وفوري على كافة الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كافة التشكيلات العسكرية التابعة لـ “قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار.
ثانيا: تسليم محافظي دير الزور والرقة ورقيا وإداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك استلام كافة المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي “قسد” والإدارة المدنية في المحافظتين.
ثالثا: دمج كافة المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيكلها الإدارية.
رابعا: استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
خامسا: دمج كافة العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولا، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.
سادسا: تلتزم قيادة “قسد” بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا.
سابعا: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لشغل منصب محافظ الحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامنا: إخلاء مدينة “عين العرب- كوباني” من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إداريا لوزارة الداخلية السورية.
تاسعا: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الحكومة السورية المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.
