بكين تستهدف واردات المنتجات الألبان الأوروبية وسط نزاع تجاري
أطلقت بكين، الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36 بالمئة مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.
وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.
وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت “إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 أغسطس 2024”.
وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من “رابطة منتجات الألبان الصينية” لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.
وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.
يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في أيرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.
وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر “في ظل ظروف خاصة”.
وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1.68 مليار يورو (1.87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن “يوروستات”.
رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن “التحقيق لا يشكل مفاجأة” غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.
وأضافت “للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى”.
وتابعت في بيانها أنها “ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف”، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.
رسوم على السيارات الصينية
تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.
وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10 في المئة، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.
وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي “يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني”.
ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها “حمائية ومدفوعة سياسيا”.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة “تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “سيؤذي نفسه فقط” عبر فرض الرسوم.
سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.
لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.
أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.
