الإمارات والفلبين
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، الثلاثاء، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والفلبين، والتي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك من خلال تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، إن العلاقات الإماراتية ـ الفلبينية تواصل تطورها انطلاقاً من رؤية مشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تحقق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين تسهم في تعزيز تطلعاتهما التنموية المشتركة، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في مواصلة بناء شراكات حول العالم تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، وتخلق الفرص للأجيال القادمة.
من جانبه رحب الرئيس الفلبيني بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أهميتها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وحرص بلده على تحقيق أهدافها بما يخدم التنمية المشتركة.
وقع الاتفاقية ــ خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة ــ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وكريستينا ألدغير- روك وزيرة التجارة والصناعة في الفلبين.
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات حيوية تشمل المعدات الكهربائية، والخدمات المالية، والزراعة، والمعادن الثمينة.
كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، وتسهيل نقل المعرفة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق عملياتها عالمياً.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والفلبين إضافة مهمة إلى برنامج دولة الإمارات للتجارة العالمية، وتفتح فصلاً جديداً في تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 940 مليون دولار (نحو 3.5 مليار درهم) عام 2024، فيما تجاوزت 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4 بالمئة.
وتُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الفلبين بين الدول العربية والأفريقية، كما تحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً بين شركائها التجاريين.
وبشكل عام، من المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 2.4 مليار دولار أميركي بحلول العام 2032.
ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركناً أساسياً في أجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الهادفة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031.
وفي عام 2024، أسهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار أميركي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 14 بالمئة.
ومع إبرام 32 اتفاقية حتى الآن، ودخول 14 اتفاقية منها حيّز النفاذ، يجسّد البرنامج التزام دولة الإمارات بنهج التجارة المنفتحة والقائمة على القواعد، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنويع، ويوسّع آفاق الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية عالية النمو
