وتعد الخطوة هي الأولى من نوعها عالميا، وتثير اهتماما دوليا واسعا.
وقالت الشركة إنها عطلت بين 4 و11 ديسمبر الماضي أكثر من 544 ألف حساب، تعود لمستخدمين يعتقد أنهم دون السن المقررة، من بينها نحو 330 ألف حساب على “إنستغرام”، و173 ألف على “فيسبوك”، و40 ألفا على “ثريدز”.
وأوضحت “ميتا” في بيان، أن الالتزام بالقانون الجديد سيكون “عملية متعددة المراحل” ستواصل تطويرها، مع إقرارها بوجود تحديات تتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت، في ظل غياب معيار دولي موحد.
ويشمل الحظر الأسترالي 10 منصات كبرى، من بينها “فيسبوك”، و”إنستغرام”، و”تيك توك”، و”إكس”، و”يوتيوب”، و”ريديت”، و”سناب شات”، بدأت جميعها بتطبيق آليات تحقق من العمر منذ 10 ديسمبر من العام الماضي.
ورغم ذلك، أقرت حكومة أستراليا بأن تطبيق الحظر “لن يكون مثاليا منذ اليوم الأول”، في وقت أشار به معارضون إلى أن عددا من المستخدمين القاصرين تمكنوا من الالتفاف على الإجراءات، أو الانتقال إلى منصات بديلة غير مشمولة بالحظر.
وأكدت “ميتا” التزامها بتطبيق القانون، لكنها دعت في الوقت نفسه السلطات الأسترالية إلى “التعاون مع شركات التكنولوجيا لإيجاد حلول أكثر فاعلية واستدامة” بدلا من الحظر الشامل، بما يضمن تجارب رقمية آمنة ومناسبة للفئات العمرية المختلفة.
وتخضع التجربة الأسترالية لمتابعة دقيقة في دول أخرى، خصوصا في بريطانيا، حيث تواجه حكومة حزب العمال ضغوطا لتبني إجراء مماثل لحماية المراهقين من مخاطر المنصات الرقمية، وفق صحيفة “غارديان” البريطانية.
