وقال راك بنك، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان، إن هذه الموافقة تشكّل خطوة مهمة في مسيرته في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزام المؤسسة المالية بتطوير حلول مالية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتطور للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التطور استكمالاً لتنمية قدرات البنك في خدمات الأصول الرقمية. ففي عام 2025، أتاح لعملاء التجزئة تداول العملات الرقمية من خلال شريك وساطة مرخّص، ليوفر بذلك مساراً متوافقاً مع الأطر التنظيمية ويعزّز مستويات الأمان في الوصول إلى الأصول الرقمية.
وصُممت العملة المستقرة لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي وكفاءة تقنيات البلوك تشين.
ومن المتوقع أن تتضمن العملة المستقرة الخصائص التالية:
- تغطية بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، يتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة وخاضعة للتنظيم، بما يدعم الاسترداد الكامل بالقيمة الاسمية.
- عقود ذكية مدقّقة مع إثباتات فورية للاحتياطيات، بما يعزّز الشفافية وسلامة العمليات التشغيلية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: “يمثل حصولنا على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي محطة مهمة في رحلتنا في مجال الأصول الرقمية. ويعكس ذلك تركيزنا على الابتكار المسؤول والقائم على التنظيم والثقة. ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس راك بنك، نواصل التزامنا بتطوير حلول مصمّمة لتلبية احتياجات عملائنا، ومتوافقة مع رؤية دولة الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل. وتمثّل هذه الخطوة امتداداً لنهجنا في تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية”.
وسيُعلن مزيد من التحديثات المتعلقة بالمرحلة التجريبية وأي توسّع محتمل في الوقت المناسب، وفقاً للموافقات التنظيمية.
