وبحسب تحليل أعدّه ديميان برادي، نائب رئيس مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، فإن بايدن (83 عاما) يحصل في عامه الأول بعد مغادرة البيت الأبيض على هذا المبلغ من صندوقين تقاعديين حكوميين، في وضع وصفه الخبراء بأنه “غير مسبوق تاريخيًا”.
أكثر من راتب الرئاسة
ويفوق هذا المعاش السنوي ما كان يتقاضاه بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، إذ يبلغ راتب الرئيس الأميركي 400 ألف دولار سنويًا.
ويعود ذلك إلى ما وصفه برادي بـ”الوضع الفريد” لبايدن، الذي شغل مناصب سيناتور ونائب رئيس ثم رئيس للولايات المتحدة، ما أتاح له الاستفادة من ثغرة قانونية تسمح له بجمع أكثر من معاش تقاعدي ممول من المال العام.
مصدر المعاشات
ويحصل بايدن على هذه المبالغ من خلال، قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، ونظام التقاعد للخدمة المدنية الخاص بأعضاء مجلس الشيوخ السابقين.
ويُحتسب معاش الخدمة المدنية وفق معادلة تأخذ في الاعتبار 44 عاما من الخدمة في مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس، إضافة إلى أعلى ثلاث سنوات من الأجر خلال تلك الفترة.
ووفق التقديرات، كان من الممكن أن يتجاوز معاش بايدن من هذا النظام 254 ألف دولار سنويًا، لولا وجود سقف قانوني يحدد المعاش بنسبة 80 بالمئة من أعلى راتب تقاضاه، والذي بلغ 230,700 دولار سنويًا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس.
إلى جانب ذلك، يتقاضى بايدن معاشا رئاسيا سنويا يقارب 250,600 دولار، وهو ما يعادل راتب وزير في الحكومة الأميركية، وفقًا للقانون.
جدل ودعوات للإصلاح
وأثار هذا الوضع جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث أشار برادي إلى أن “بايدن يتقاضى في تقاعده أكثر مما يحصل عليه الرئيس الحالي”، داعيًا الكونغرس إلى مراجعة القوانين لمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.
