وحسب وكالة “سبأ” اليمنية فإن المادة الأولى من القرار قضت المادة بتكليف الخنبشي على أن يكون له كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة.
وقد نصت المادة الثانية على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء الأسباب التي أدت إليه أو بإصدار قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يلغي هذا التكليف.
وكان العليمي أصدر قرارا بإعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي اليمن ابتداء من 30 ديسمبر 2025 لمدة 90 يوما قابلة للتمديد.
وطالب القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي، العودة لمعسكراتها، وتسليم المواقع لقوات درع الوطن.
ومنح القرار محافظي المحافظتين صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون مع قوات درع الوطن، كما يفرض حظرا جويا وبحريا وبريا على المنافذ لـ72 ساعة، باستثناء تصاريح التحالف.
عملية سلمية
وعقب تكليفه، أعلن الخنبشي إطلاق “عملية سلمية” لاستعادة المواقع العسكرية التي سيطرت عليها القوات الحكومية الجنوبية.
وأكد في بيان أن العملية تهدف إلى “تسلم المواقع العسكرية تسليما سلميا ومنظما، وموجهة حصرا نحو المعسكرات والمواقع العسكرية… وليست إعلان حرب، ولا سعيا للتصعيد”.
