عند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، ودّعت دولة البلقان الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة عملتها الليف، المتداولة منذ نهاية القرن التاسع عشر.
لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
لكن بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2007، تواجه تحديات جسيمة عقب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا الحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
ورغم ذلك، أعرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روزن جيليازكوف الثلاثاء عن شعوره بأن العمل قد تم إنجازه.
وقال “تختتم بلغاريا العام بناتج محلي إجمالي يبلغ 113 مليار يورو ونمو اقتصادي يزيد عن 3 بالمئة، ما يضعنا بين أفضل خمس دول في الاتحاد الأوروبي”.
أما بالنسبة إلى التضخم، فإن أسبابه “لا علاقة لها باليورو: فهي مرتبطة بارتفاع القوة الشرائية” وباقتصاد أقل فسادا، وفقا له.
طوابير انتظار
ويخشى العديد من البلغاريين أن يؤدي اعتماد اليورو إلى دوامة تضخمية، في حين أن أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء.
وقال الرئيس رومين راديف في خطاب متلفز “إن اعتماد اليورو هو الخطوة الأخيرة في اندماج بلغاريا في الاتحاد الأوروبي”، معربا عن أسفه لعدم استشارة البلغاريين في استفتاء حول هذا الخيار الذي قسم البلاد.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن “اليورو سيجلب فوائد ملموسة للمواطنين والشركات البلغارية”. وأضافت في بيان “سيجعل السفر والعيش في الخارج أسهل، وسيعزز شفافية السوق وقدرتها التنافسية، ويسهّل التجارة”.
ويشكو البعض من صعوبة الحصول على اليورو، فيما نصحت المصارف السكان بحمل النقود، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في الدفع بالبطاقات وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ليلة رأس السنة.
والثلاثاء، تشكّلت طوابير طويلة خارج البنك الوطني البلغاري ومكاتب الصرافة في العاصمة صوفيا للحصول على اليورو، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 بالمئة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.
وفي سياق عدم استقرار سياسي في البلاد، فإن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو سيتم استغلالها من القادة السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي، كما قالت بوريانا ديميتروفا من معهد “ألفا ريسيرتش” لاستطلاعات الرأي.
وقال جيليازكوف “ستكون هناك تحديات، لكننا نعوّل على صبر المواطنين والشركات على حد سواء”، مؤكدا أن “اعماد اليورو سيكون له تأثير إيجابي طويل الأجل على الاقتصاد البلغاري وعلى البيئة التي تتطور فيها البلاد”.
وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في العام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طُرحت رسميا في الأول من يناير 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
