وعقد الاجتماع في أعقاب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال “دولة ذات سيادة”، الجمعة، لتصبح أول بلد يتخذ هذه الخطوة.
ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأنه يعارض الاعتراف بأرض الصومال، فقد دافعت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن عن القرار الإسرائيلي.
وقالت تامي بروس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن “إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة”.
وأوضحت بروس أن تصريحاتها لا تعني تغييرا في السياسة الأميركية بشأن هذه المسألة، مؤكدة: “ليس لدينا أي إعلان بخصوص اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال”.
وقارنت الدبلوماسية الأميركية بين الاعتراف بأرض الصومال والاعتراف بفلسطين، قائلة: “في وقت سابق من العام الجاري، اتخذت دول عدة، بما فيما دول أعضاء هذا المجلس، قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة، ومع ذلك لم يعقد أي اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس”، متهمة زملاءها بـ”ازدواجية المعايير”.
لكن الرد جاء سريعا من السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين، ليرفض المقارنة التي قدمتها واشنطن.
وقال: “فلسطين ليست جزءا من أي دولة. إنها أرض محتلة بشكل غير قانوني، كما أعلنت محكمة العدل الدولية وجهات أخرى”.
وأوضح السفير السلوفيني: “بينما أرض الصومال جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي السياق ذاته، كرر الصومال إدانته للخطوة الإسرائيلية على لسان سفيره في المجلس أبو بكر عثمان، الذي تحدث أيضا نيابة عن سيراليون والجزائر وغويانا.
ودان عثمان “العمل العدواني” من جانب إسرائيل، الذي “يهدف إلى تشجيع تقسيم الصومال”، داعيا إلى إلغاء هذا الاعتراف.
كما رفض السفير “أي محاولة من إسرائيل لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الإقليم” الواقع شمال غربي الصومال.
في المقابل، قال ممثل إسرائيل جوناثان ميلر إن “هذا ليس عملا عدوانيا ضد الصومال، ولا يمنع حوارا مستقبليا بين الطرفين”، معتبرا الخطوة الإسرائيلية “فرصة” لتعزيز استقرار القرن الإفريقي.
وأكد العديد من أعضاء مجلس الأمن التزامهم بوحدة أراضي الصومال، من دون مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر.
وأعاد السفير البريطاني جيمس كاريوكي تأكيد دعم بلاده “سيادة الصومال وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها”.
