وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السورية، فإن الاشتباكات التي وقعت خلال التظاهرات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، جراء اعتداءات طالت مدنيين وعناصر من قوات الأمن العام.
واتهمت الوزارة “أنصار النظام السابق” باستغلال الاحتجاجات السلمية لتنفيذ هجمات مسلحة، مؤكدة أنها “لن تسمح بجرّ المشهد نحو الفوضى أو العنف المسلح”.
وشهدت التظاهرات، التي خرجت في الأساس بدعوات وُصفت بالسلمية، رفع شعارات تطالب بنظام فيدرالي أو حكم لامركزي، استجابة لنداءات أطلقها رجل دين علوي. غير أن هذه التحركات، وفق الرواية الرسمية، سرعان ما تعرضت للاختراق، مع تسلل مسلحين ملثمين أطلقوا النار على المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى تصعيد خطير في المشهد.
وتأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية، بعد فترة قصيرة من تفجير إرهابي استهدف مسجدًا في حمص، وفي ظل تقارير إعلامية غربية، من بينها تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، تحدثت عن خطط لجنرالات ومسؤولين سابقين في نظام بشار الأسد لزعزعة استقرار الحكومة الجديدة، عبر ضخ الأموال والسلاح ومحاولة السيطرة على الساحل السوري.
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية ياسر النجار، في حديثه لسكاي نيوز عربية من دمشق، إن ما جرى في الساحل “بدأ كتظاهرات مدنية ذات مطالب محقة”، لكنه شدد على أن “استغلال هذه التظاهرات لم يكن في صالح أهلنا في منطقة الساحل”.
وأضاف: “تغلغل فلول النظام السابق خلق مشكلة حقيقية، وحوّل التظاهر من حراك مطلبي إلى حالة من الفوضى”.
وأشار النجار إلى أن المطالب المدنية “يجب أن تُنظَّم ضمن أطر واضحة”، موضحًا أن “غياب القيادة والتنظيم سمح باختراق التظاهرات من جهات مسلحة لا تؤمن بفكرة الدولة السورية، بل تسعى إلى الفوضى”.
وحذر من أن أي انفلات أمني في الساحل “يعني مزيدًا من الفقر والمعاناة في منطقة تعاني أصلًا من ضعف الموارد الاقتصادية”.
ولفت النجار إلى أن الساحل السوري يشهد كثافة في مستودعات السلاح منذ عهد النظام السابق، معتبرًا أن “بضعة مئات من الدولارات كفيلة بتحريك بؤر توتر، خصوصا في ظل وجود ضباط سابقين لا يتقبلون فكرة اندماجهم في الدولة الجديدة”.
ودعا في المقابل إلى “تفعيل دور المجتمع المدني والنخب والمثقفين”، معتبرًا أن صوتهم “غائب مقارنة بصوت المشيخات الدينية”.
من جانبه، رأى الكاتب والباحث السياسي طارق عجيب، من باريس، أن التركيز على المخاطر والتهديدات وحده “لا يكفي”، متسائلًا: “ماذا فعلت الحكومة خلال العام الماضي لسحب الذرائع ممن يستهدفونها؟”
وأضاف في حديثه لسكاي نيوز عربية: “ما يطلبه أهل الساحل، والعلويون تحديدًا، هو الأمن والأمان قبل أي مطلب سياسي آخر”.
وأوضح عجيب أن رفع شعار الفيدرالية “ليس بالضرورة دعوة للتقسيم”، بل “وسيلة دفاعية تعكس شعورًا بالخوف وانعدام الأمان”، مؤكدًا أن “العلويين لا يطالبون بحماية خارجية ولا بانفصال، بل بالعيش كمواطنين كاملين في دولتهم”.
وانتقد في الوقت نفسه ما وصفه بـ”هيمنة الخطاب الديني على مفاصل الدولة”، معتبرًا أن مكان رجال الدين “في دورهم الديني، لا في المؤسسات والوزارات”.
ويطرح مشهد الساحل السوري أسئلة عميقة حول قدرة السلطات على تحقيق معادلة دقيقة بين فرض الأمن ومنع الانزلاق إلى الفوضى، وبين الاستجابة للمطالب المدنية المشروعة دون السماح باستغلالها من قبل قوى تسعى لزعزعة الاستقرار. وفي ظل تداخل الملفات من الساحل إلى السويداء وشمال شرقي سوريا، تبقى مهمة الحفاظ على السلم الأهلي أحد أكبر التحديات أمام دمشق في المرحلة المقبلة.
