ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً طفيفاً عن النمو المسجل في عام 2024 والبالغ 5.8 بالمئة، إلا أنه يعكس تباطؤاً نسبياً مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري التي سجلت نمواً بنسبة ستة بالمئة.
تباطؤ الأداء الشهري وضغوط القطاع العقاري
سجل الناتج الصناعي للشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان نمواً بنسبة 4.8 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يعد أضعف ارتفاع شهري على أساس سنوي منذ أغسطس 2024.
ودفع هذا التباطؤ المحللين لمطالبة الحكومة الصينية ببذل جهود إضافية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات المستمرة، بالإضافة إلى تقليل اعتماد قطاع التصنيع الضخم على الصادرات في ظل التوترات التجارية العالمية.
سياسات التوازن بين العرض والطلب المحلي
أقر صانعو السياسات في بكين بضرورة تحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب، وتعهدوا باتخاذ تدابير مالية ونقدية لتعزيز الاستهلاك والاستثمار المباشر في العام الجديد.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز القوة الشرائية للمستهلك الصيني، لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج في المصانع الكبرى وتجنب تراكم المخزونات الصناعية الفائضة.
أزمة العقارات والتحول في هيكل الاقتصاد الصيني
تعاني الصين منذ سنوات من أزمة حادة في قطاع العقارات بدأت بتعثر كبرى الشركات مثل “إيفرغراند”، مما أثر سلباً على ثروات الأسر الصينية وثقتها في الإنفاق، وهو ما انعكس بدوره على الطلب على السلع الصناعية.
ودفع هذا الواقع القيادة الصينية نحو استراتيجية “القوى الإنتاجية الجديدة” التي تركز على الصناعات عالية التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، لمحاولة تعويض التراجع في قطاع الإنشاءات التقليدي والحفاظ على معدلات نمو مستقرة.
