وجاءت الدعوة في ظل تداعيات انهيار مالي غير مسبوق، أدى إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار العملة المحلية، بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة وتراكم العجز.
إطار تشريعي لمعالجة فجوة التمويل
يمثل مشروع القانون أول محاولة تشريعية رسمية لمعالجة فجوة تمويلية كبيرة في القطاع المصرفي، قُدّرت بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، مع تقديرات تشير إلى تجاوزها هذا المستوى حالياً.
وأقر مجلس الوزراء عدة مواد من المشروع، على أن تستكمل المناقشات، قبل إحالته إلى البرلمان اللبناني للمصادقة النهائية.
وقال رئيس الوزراء إن المشروع “ليس مثالياً لكنه واقعي وقابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتاحة”، مؤكداً أن هدفه إنصاف المودعين ودعم تعافي القطاع المصرفي.
آليات السداد المقترحة
ينص المشروع على سداد ودائع صغار المودعين، ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، عبر دفعات شهرية أو ربع سنوية على مدى أربع سنوات.
أما الودائع التي تتجاوز 100 ألف دولار، فيقترح سدادها من خلال أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بأصول، يصدرها مصرف لبنان، مع حد أدنى سنوي للسداد يبلغ اثنين بالمئة من قيمة الوديعة.
وتتفاوت آجال الاستحقاق بين 10 و20 عاماً بحسب حجم الوديعة، على أن تكون هذه الأوراق مدعومة بإيرادات وأصول مصرف لبنان، إضافة إلى أي عائدات محتملة من بيع أصول، مع الإشارة إلى المعادن النفيسة كمصدر محتمل للدخل.
تقاسم الأعباء بين الدولة والمصارف
يقضي المشروع بأن تتحمل المصارف التجارية 20 بالمئة من مسؤولية سداد الأوراق المالية المدعومة بالأصول، فيما يتم تمويل ودائع صغار المودعين بشكل مشترك بين المصارف ومصرف لبنان، على ألا تتجاوز مساهمة المصرف المركزي 60 بالمئة.
كما ينص على تحويل الدين المستحق على الدولة لمصرف لبنان إلى سندات يتم الاتفاق على آجالها وأسعار فائدتها بين وزارة المالية والمصرف المركزي.
اعتراضات وتساؤلات
اعترضت جمعية مصارف لبنان على المشروع، معتبرة أن الحلول المقترحة لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها، وتحملها أعباء إضافية في ظل عدم تسوية الدولة لالتزاماتها تجاه المصرف المركزي.
في المقابل، أشار خبراء ماليون إلى غياب تحليل كمي تفصيلي يوضح مصادر التمويل وجدول السداد واحتياجات إعادة الرسملة، مع طرح تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة في حال تعثر الجهات المعنية عن تنفيذ الالتزامات.
وينص المشروع أيضاً على شطب بعض الودائع الدولارية، لا سيما تلك الناتجة عن تحويلات بعد انهيار العملة أو المرتبطة بأموال غير مشروعة، وفق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزام جهة تدقيق دولية بتقييم أصول مصرف لبنان خلال شهر لتحديد حجم العجز الفعلي.
