طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس، الثلاثاء، فرض غرامة قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، إضافة إلى عقوبات بالحبس تصل إلى 8 سنوات لـ8 مسؤولين سابقين في الشركة، يحاكَمون بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
وبخصوص الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة، برونو لافون، طلبت النيابة العامة حبسه 6 سنوات مع احتجازه فورا، وتغريمه 225 ألف يورو ومنعه من تولّي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركة لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الأشد التي طلبتها النيابة العامة فهي الحبس 8 سنوات للوسيط السوري فراس طلاس الذي يحاكَم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
وطلبت النيابة العامة مصادرة أصول تابعة لشركة “لافارج المساهمة”، بصفتها المعنوية بقيمة 30 مليون يورو.
كما طلبت النيابة العامة فرض غرامة جمركية تضامنية على 4 من المتّهمين وعلى الشركة قدرها 4 مليارات و570 مليون يورو، لعدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية.
وفي هذه القضية، يُشتبه بأن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها “لافارج سيمنت سوريا”، ملايين اليورو لجماعات مصنّفة “إرهابية”، منها تنظيم داعش، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت في الجلابية في شمال سوريا.
وبينما غادرت شركات متعدّدة الجنسية أخرى سوريا في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
