الرئيس الأميركي
أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن حصيلة الرسوم الجمركية الجديدة تجاوزت 200 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
ويأتي هذا الرقم في ظل توسع ملحوظ في استخدام الرسوم كأداة مركزية في السياسة التجارية الأميركية.
ووفق بيان رسمي، جمعت الإدارة أكثر من 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 20 يناير و15 ديسمبر 2025.
وأوضحت أن هذه الإيرادات نتجت عن تنفيذ أكثر من 40 أمراً تنفيذياً شملت فرض رسوم جديدة على واردات متعددة.
وأكدت إدارة الجمارك أن هذه الحصيلة تشمل الرسوم الجديدة فقط، ولا تتضمن الرسوم التي فُرضت خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأشارت إلى أن الرسوم الجديدة لا تزال محل طعون قانونية، بخلاف الرسوم السابقة التي استقرت قانونياً.
مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود، رودني سكوت، أوضح أن التطبيق الصارم للقوانين التجارية أسفر عن نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الجمع بين الاستهداف القائم على المعلومات، والرقابة المشددة، وسرعة التنفيذ، مكّن الإدارة من حماية الاقتصاد الأميركي والصناعات المحلية.
نهج تجاري متشدد
تعكس هذه الأرقام عودة واضحة لنهج تجاري أكثر تشدداً، يعتمد على الرسوم الجمركية كأداة لإعادة التوازن التجاري ودعم التصنيع المحلي.
ويرتبط هذا التوجه بمقاربة أوسع ترى في التجارة جزءاً من منظومة الأمن القومي، وليس مجرد ملف اقتصادي.
وفي المقابل، يثير هذا المسار نقاشاً قانونياً واقتصادياً متزايداً داخل الولايات المتحدة وخارجها.
إذ تحذّر أطراف تجارية من تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد والأسعار، وعلى استقرار التجارة العالمية في المدى المتوسط.
هل تُرغم المحكمة العليا ترامب على إيجاد بدائل لفرض الرسوم؟
