المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية
أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، توقيع عقد استثماري مع شركة المانع القابضة القطرية لإنشاء مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي مصر لتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية المرتبطة بالطاقة النظيفة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة.
تفاصيل المشروع والطاقة الإنتاجية
أوضح مجلس الوزراء المصري أن المشروع سيُنفّذ في منطقة السخنة المتكاملة على ساحل البحر الأحمر، باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.
وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل على مساحة 100 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 200 ألف طن.
أول استثمار صناعي قطري في المنطقة
أكدت الحكومة المصرية أن الاتفاق يمثل أول استثمار صناعي قطري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتسعى المنطقة إلى جذب مشروعات صناعية نوعية في مجالات الطاقة والصناعة المستدامة، مستفيدة من موقعها القريب من الموانئ والبنية التحتية اللوجستية.
دعم توجهات الطاقة النظيفة
رأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن المشروع يعزز قدرات المنطقة الاقتصادية على مواكبة التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن إنتاج وقود الطائرات المستدام يدعم قطاع الطيران، الذي يشهد اهتماماً متزايداً بخفض الانبعاثات الكربونية.
علاقات استثمارية متنامية
اعتبر مدبولي أن الاتفاق يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وترجمتها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تعزز التبادل التجاري.
وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري، نيتها استثمار 29.7 مليار دولار في مشروع عقاري وسياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
سياق اقتصادي أوسع
تعمل مصر خلال السنوات الأخيرة على جذب استثمارات خارجية، لا سيما من دول الخليج، في ظل سعيها لمعالجة التزامات الدين الخارجي وتقليص عجز الموازنة العامة.
وتُعد مشروعات الطاقة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو طويل الأجل وتنويع مصادر الاستثمار.
