سويسرا تُبقي الفائدة صفرية للمرة الثانية على التوالي

قرر بنك سويسرا المركزي، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 0% للمرة الثانية على التوالي في اجتماعه الأخير، وهو أدنى مستوى بين البنوك المركزية الكبرى.

يأتي قرار التثبيت على خلفية مؤشرات ضعف في الاقتصاد السويسري، مقابل بوادر تحسن محدودة في الآفاق بعد اتفاق خفض الرسوم الأميركية على السلع السويسرية.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبقي المركزي السويسري الفائدة دون تغيير.

اقتصاد متباطئ وتضخم دون التوقعات

انكمش الاقتصاد السويسري في الربع الثالث بنسبة 0.5 بالمئة، فيما تراجع التضخم في نوفمبر إلى 0 بالمئة، أي عند الحد الأدنى من نطاق استهداف الأسعار البالغ 0–2 بالمئة لدى المركزي السويسري.

وفي بيانه، أشار البنك إلى أن قراءات التضخم الأخيرة جاءت أدنى قليلًا من المتوقع، إلا أن ضغوط الأسعار على المدى المتوسط لم تتغير بصورة جوهرية قياسًا بالتقييم السابق للسياسة النقدية.

الرسوم الأميركية وقوة الفرنك

يأتي القرار عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة أمس الأربعاء، وفي أعقاب اتفاق سويسري–أميركي أُبرم في نوفمبر الماضي، قضى بتقليص الرسوم الإضافية على السلع السويسرية من 39 بالمئة إلى 15 بالمئة.

ويرى المركزي السويسري أن هذا التطور، إلى جانب تحسن محدود في البيئة العالمية، أسهم في تحسن طفيف لآفاق الاقتصاد السويسري.

وكانت الرسوم المرتفعة قد ضغطت على النمو، في وقت زادت فيه قوة الفرنك بفعل التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن خلال اضطرابات التجارة، ما خفّض مستويات التضخم عبر تقليص كلفة الواردات.

وبحسب محللين، فإن تقليص الرسوم من شأنه تقليل الأثر السلبي على قطاعات سويسرية رئيسية، من بينها الساعات والشوكولاتة والآلات، والتي تعتمد على السوق الأميركية بشكل كبير.

توقعات وتقييم السوق

يرى خبراء السوق أن قرار تثبيت الفائدة كان متوقعًا، في ظل استمرار ضعف التضخم وتأثره بعوامل خارج السيطرة المباشرة للسياسة النقدية مثل أسعار النفط. كما تحسّن المزاج الاقتصادي نسبيًا مقارنة بالربع الثالث، مع إشارات داعمة من أوروبا وتهدئة نسبية في الجبهة التجارية.

مسار التضخم خلال الأعوام المقبلة

عدّل المصرف الوطني السويسري توقعاته للتضخم في الأرباع القادمة بدرجة طفيفة نزولًا، لكنه لا يزال يرجّح ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى نحو 0.7 بالمئة بحلول نهاية 2027، مع التأكيد على بقاء التوقعات ضمن نطاق استقرار الأسعار طيلة أفق التوقعات.