الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي – تيم آدامز
حذر تيم آدامز، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، من تصاعد حجم الديون العالمية بشكل قياسي خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن حجم هذه الديون وصل إلى 346 تريليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي بأكمله.
وأضاف آدامز، في مقابلة أجرتها سكاي نيوز عربية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، أن هذا الارتفاع السريع في الديون يثير مخاوف جدية بشأن احتمال انفجار فقاعة الديون على مستوى العالم في أي لحظة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.
التمويل الدولي: الديون العالمية ترتفع إلى 346 تريليون دولار
أهم ما جاء في المقابلة:
- ارتفاع حجم الديون العالمية بنحو 346 تريليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، مع زيادة 26 تريليون دولار خلال العام الحالي فقط، ما يثير مخاوف من انفجار فقاعة ديون عالمية.
- تحديات الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، حيث تواجه هذه الدول عجزًا ماليًا مرتفعًا وصعوبات في إدارة المديونية المتنامية.
- الحاجة إلى نماذج تنموية جديدة وتطوير مشاريع استثمارية مبتكرة وأسواق جديدة للنمو، خصوصًا في إفريقيا والهند والمدن متوسطة الحجم، لتقليل الاعتماد على الديون التقليدية.
- الهيمنة الأميركية والدولار الأميركي قد تواجه تحديات نتيجة المنافسة مع الصين وقوى أخرى، لكنه الدولار لا يزال يحتفظ بموقعه كعملة احتياطية عالمية حاليًا.
- ضرورة التعاون الدولي من خلال تبني استراتيجيات مالية وتجارية متكاملة بين الدول المتقدمة والناشئة، مع التركيز على مشروعات مستدامة لضمان استقرار النظام المالي العالمي ومنع وقوع أزمات اقتصادية حادة.
تراكم مديونية الدول الكبرى
في بداية اللقاء أوضح آدامز أن تقرير الديون العالمي الصادر عن المعهد لهذا العام أظهر زيادة بنحو 26 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق، ما يعكس سرعة غير مسبوقة في تراكم المديونية على صعيد الدول الكبرى والناشئة على حد سواء.
وأضاف: “ما يقلقني أكثر هو وضع الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين، حيث تتجاوز مستويات الديون الحالية قدرة هذه الدول على إدارتها بشكل مستدام، ما يخلق بيئة غير مستقرة اقتصاديًا”.
وتطرق الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي إلى دور الدولة في إدارة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن الاقتصادات المتقدمة تواجه تحديات مختلفة عن الاقتصادات الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بالعجز المالي وارتفاع الإنفاق العام، مؤكدًا أن الكثير من الحكومات لم تعد قادرة على تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية والالتزامات المالية القائمة.
وقال: “الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى تبني نماذج جديدة للنمو تعتمد على التنمية المستدامة والاستثمارات طويلة الأجل، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الاقتراض والديون”.
حلول أزمة الديون
وعن الحلول الممكنة لمواجهة أزمة الديون، أكد آدامز أن العالم بحاجة إلى مشاريع استثمارية مبتكرة وأسواق جديدة للنمو، مشيراً إلى أن التوسع في الأسواق الصاعدة والمجالات الاقتصادية الناشئة، خصوصًا في إفريقيا والهند والمدن متوسطة الحجم، يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف: “الابتكار وتطوير مشروعات جديدة يعدان عنصرين أساسيين لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، ويجب التركيز على تطوير مشاريع مستدامة تضمن تحقيق أرباح على المدى الطويل بدلًا من الاعتماد على أساليب قصيرة المدى”.
وفيما يتعلق بالدولار الأميركي وهيمنة الولايات المتحدة الاقتصادية، أشار آدامز إلى أن الدولار لا يزال يحتفظ بموقعه كعملة احتياطية عالمية، إلا أنه حذر من أن المنافسة الاقتصادية الدولية المتزايدة قد تهدد هذه الهيمنة إذا لم يتم تطوير بيئة مالية وتجارية مرنة في الولايات المتحدة.
وأكد أنه “ليس هناك تهديد فوري للدولار، لكن العالم يشهد تنافسًا كبيرًا بين القوى الكبرى، خصوصًا بين الولايات المتحدة والصين، ويتطلب الأمر إدارة دقيقة للتبادل التجاري والمالي لضمان استقرار النظام المالي العالمي”.
تحديات الاقتصادات الناشئة
وتطرق آدامز أيضًا إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول تعاني من ضعف المؤسسات المالية، وانتشار الفقر، ونقص الموارد، وهو ما يزيد من صعوبة إدارة مستويات الدين المتزايدة.
وشدد على ضرورة تكامل السياسات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والناشئة لضمان استدامة النظام المالي العالمي، مشددًا على أن أي محاولة للتعامل مع الأزمة بشكل منفرد ستزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي بأكمله.
محركات نمو جديدة
وأكد آدامز في نهاية المقابلة على ضرورة أن “يبحث العالم عن محركات نمو جديدة وأن يعيد التفكير في أساليب التنمية التقليدية، مع التركيز على الاستثمارات المباشرة والمشروعات المستدامة التي تساهم في تعزيز الاقتصاديات المحلية والعالمية على حد سواء”.
وحذر من أنه: “إذا لم تتحرك الاقتصادات الكبرى والناشئة بسرعة لمعالجة هذه القضايا، فإن خطر الانفجار المالي العالمي نتيجة تراكم الديون سيظل قائمًا، وسيؤدي إلى أزمات اقتصادية حادة تؤثر على حياة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم”.
