واتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الدفاعي فيما بدأ مجلس الوزراء مناقشة موازنة العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول مارس وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.
وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان (الكنيست) للتصويت الأولي.
وقال كاتس إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.
ونقل مكتب كاتس عنه القول “سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات”، بحسب وكالة رويترز.
وكلفت الحرب في غزة إسرائيل كثيرا، إذ أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
وأبرمت إسرائيل اتفاقين لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.
وأشار مكتب سموتريتش إلى أن موازنة الدفاع لعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل على موازنة عام 2023 قبل اندلاع الحرب.
ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله “نخصص موازنة ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا موازنة تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين”.
