ووفقًا لأحدث إصدار من تقرير ” المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” – إصدار خريف 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8 بالمئة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 بالمئة، والبحرين بنسبة 3.5 بالمئة، وعُمان بنسبة 3.1 بالمئة، وقطر بنسبة 2.8 بالمئة، والكويت بنسبة 2.7 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار هذا المسار يتطلب استمرار التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل.
تحول رقمي يقود التنويع الاقتصادي
التقرير الذي يحمل عنوان “التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي”، يسلط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية:
- تطوّر مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم
- تتبع مستجدات الاقتصاد الكلي
- تسليط الضوء على التحول الرقمي
يأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.
ويؤكد التقرير أن منطقة الخليج حققت تقدماً “متوسطاً” في التنويع الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مع بروز مؤشرات واعدة في الآونة الأخيرة. ولا يزال القطاع النفطي يحتفظ بدوره المحوري في الاقتصاد، فيما تبقى الصادرات غير النفطية متواضعة بقيادة المنتجات الكيميائية. ورغم ذلك، يرى التقرير أن المسار الحالي يشير إلى انتقال تدريجي لكنه مستمر نحو اقتصاد أقل اعتمادًا على النفط.
بنية رقمية متطورة… وسباق نحو الذكاء الاصطناعي
يُسلّط التقرير الضوء على التحوّل الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي.
وبرزت الإمارات والسعودية كقوى إقليمية ودولية في هذا المجال، بدعم أُطر تنظيمية وتمويلية محفزّة، واعتماد حكومي متسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن “التنويع والتحول الرقمي لم يعدا رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل”.
وأضافت “إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث أن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي”.
دور المرأة والمهارات الرقمية
يُبرز التقرير ارتفاع مشاركة المرأة الخليجية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، متجاوزة المتوسط العالمي، ما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة.
ويدعو التقرير إلى دعم أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج تدريبية لسد فجوات المهارات، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء أسواق رقمية موحدة ومراكز تميز للذكاء الاصطناعي.
آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025
- مملكة البحرين: استمرت معدلات النمو قوية مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة في الإستثمارات بالبنية التحتية والغاز والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على الرغم من أن ارتفاع العجز الماليوالدين العام واستمرار حدة الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2025.
- دولة الكويت: من المتوقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات أوبك+ للإنتاج بالإضافة لعدم الاستقرار الإقليمييأتي هذا التطور الايجابي مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط. ويُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخرًا والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7٪ في عام 2025.
- سلطنة عمان: تشهد حركة التنوّع الاقتصادي تسارعا، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.
- دولة قطر: احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز. ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع يزبادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 بالمئة في عام 2025.
- المملكة العربية السعودية: لايزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية مستمرا، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 بالمئة في عام 2025. غير أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يؤدي إلى اتساع العجز المالي، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 بالمئة بعد عمليات الاقتراض الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعم إصلاحات رؤية 2030 الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفّق الاستثمارات.
- دولة الإمارات العربية المتحدة: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيقها لمعدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير نفطية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8 بالمئة في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.
