العاصمة السعودية الرياض
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على موازنة العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على المشاريع التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في موازنة 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للموازنة التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، “مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها”، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن “عدم قلقه” من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
مشاريع عملاقة
يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ”رؤية 2030″.
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجدعان لصحافيين “إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد”.
وأشار الجدعان إلى أنّ “عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق”.
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
اليوسف: صندوق الاستثمارات يتبنى رؤية ثلاثية لقطاع الطيران
