ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الاتحاد، بيتر لايبينجر، قوله إن الصناعة الألمانية تقف مع نهاية عام 2025 أمام “منعطف حاد”، مضيفا أن ألمانيا كموقع للأعمال “تمر بأعمق أزمة في تاريخها منذ قيام الجمهورية الاتحادية”، متهما الحكومة الاتحادية بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي لمواجهة ذلك.
تراجع الإنتاج الصناعي للعام الرابع على التوالي
ويتوقع تقرير صناعي جديد تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا هذا العام بنسبة 2 بالمئة، ليكون الانخفاض الرابع على التوالي.
وأكد لايبينجر قائلا: “هذا ليس انكماشا دوريا، بل هبوط هيكلي”، مؤكدا أن الصناعة الألمانية تفقد جوهرها بشكل مستمر، وأن ألمانيا كموقع للأعمال صارت في حالة “سقوط حر”.
وتواجه صناعة الكيماويات، على سبيل المثال، وضعا صعبا، إذ بلغت نسبة تشغيل مرافقها مؤخرا 70 بالمئة فقط، بحسب التقرير.
كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والصلب من ضغوط، بينما يبدو أن الوضع في قطاع البناء يتجه نحو الاستقرار.
أما صناعة السيارات، فمن المتوقع أن تحقق زيادة في الإنتاج مع ارتفاع نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، لكن التوظيف في هذا القطاع يواجه ضغوطا.
مطالب عاجلة بإصلاحات هيكلية
ودعا لايبينجر الحكومة إلى التحرك، قائلا: “ألمانيا تحتاج الآن إلى تحول في السياسة الاقتصادية مع تحديد أولويات واضحة للتنافسية والنمو”، مضيفا أن كل شهر يمر دون إصلاحات هيكلية حاسمة يكلف المزيد من الوظائف والرخاء ويقلص بشكل كبير هوامش التصرف المستقبلية للدولة.
وطالب رئيس الاتحاد بأن تمنح الحكومة الأولوية للاستثمارات على حساب النفقات الاستهلاكية، وأن يُستخدم صندوق الأصول الخاصة بشفافية لتمويل استثمارات إضافية.
وتتزايد الانتقادات منذ فترة بشأن نقل الحكومة مشروعات من الميزانية الأساسية إلى صندوق الأصول الخاصة المخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، ثم استخدام الأموال المتاحة لتمويل مشروعات، مثل التوسع المثير للجدل في معاشات الأمهات.
كما طالب لايبينجر بتقليص البيروقراطية بشكل حاسم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات أولية، لكن الشركات تحتاج إلى تخفيف واسع النطاق للأعباء على نحو يمكن استشعاره في الأعمال اليومية.
